رفض الوزير الاسبق للمال جهاد أزعور مقولة إنه في ظل غياب التشريع يزداد الضغط على استحقاقات دين الدولة اللبنانية، مذكّراً بأن «لبنان مرّ في ظروف صعبة جداً كانت تتوافر خلالها الآليات المناسبة لمعالجة مسألة خدمة الدين، كما أن نسبة السيولة الموجودة اليوم قادرة على تغطية عملية تمويل الدين العام»، لافتاً إلى أن «منذ مطلع العام إلى اليوم، لم تسجّل أي مشكلة في إعادة التمويل إن بالليرة أو بالدولار».
وقال أزعور في تصريح أمس: «الدين العام موجود أصلاً، وهو بالتالي أمر طبيعي، إذ لدينا 12 و13 مليار دولار ديناً يتجدّد سنوياً، وإذا كان الدين بالليرة فهو مغطى كلياً بالقانون، أما بالنسبة إلى الدين بالدولار الأميركي فيتطلب أذونات مسبقة. لكن لبنان مرّ في ظروف أكثر تعقيداً وصعوبة من اليوم، وكانت توجد دائماً آليات حل. ومن ناحية ثانية السيولة المتوفرة في القطاع المصرفي اليوم، قادرة على تغطية الحاجة إلى إعادة التمويل». أضاف «مررنا في مراحل متشابهة ومتعددة كحرب تموز 2006 أو عامي 2007 و2008 مع إقفال مجلس النواب. من هنا القدرة موجودة دائماً على إدارة تلك المراحل. لكن الأساس هو توفر التنسيق الكافي بين وزارة المال ومصرف لبنان في هذا الشأن، والقائم أصلاً، لتأمين التمويل المسبق للاستحقاقات تجنّباً لأي ضغط».
ولفت أزعور إلى أن «الخطر الأكبر يكمن في زيادة أعباء الخزينة، حيث نسبة العجز قفزت إلى رقم قياسي في مشروع موازنة العام 2014، والأرقام الواردة فيه يجب التوقف عندها، خصوصاً أن وزير المال لم يتطرق بوضوح إلى كيفية معالجتها»، كما لفت إلى مشكلة «إمكان إطالة مرحلة الفراغ الرئاسي، ما يتطلب وضع سياسة واعية تؤمّن الخطوات اللازمة للمحافظة على الاستقرار في ظل الفراغ الطويل».
