أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان “لبنان سيسدد كل الاستحقاقات المالية المتوجبة عليه، والسوق خير دليل على ذلك”، لافتا إلى أن “ما يتبقى منها حتى آخر العام، أصل دين لا يتعدى الـ500 مليون دولار، في مقابل خدمة دين تبلغ نحو 800 مليون دولار”.
وذكر خلال رعايته المؤتمر المصرفي والاقتصادي الحادي عشر الذي تنظمه “فيرست بروتوكول” بعنوان “مصرف لبنان بعد نصف قرن”، في فندق “فينسيا انتركونتيننتال”- بيروت باقتراحه “حلا واقعيا لملف سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، يقضي بتقسيطها خمسة اعوام، على ان تصحح الأجور سنويا”، مشيرا إلى أن “الملف في عهدة مجلس النواب”، واعتبر ان “تحمل لبنان مسؤولية النزوح السوري بمفرده يبرز مدى صلابة اقتصاده”.
