كشفت مصادر سياسية مطّلعة لصحيفة “الجمهورية”، معلومات متداولة في كواليس المشهد السياسي تقول إنّ التعطيل الذي سيطر على الاستحقاق الرئاسي سينسحب على مجلس النواب الذي سيكون أمام تمديد ثانٍ تحت شعار تفادي فراغ مؤسساتي شامل.
وترى المصادر أنّ المدّة القصيرة الفاصلة عن نهاية ولاية مجلس النواب الممدّد له حتى 20 تشرين الثاني المقبل، لن تسمح على الأرجح بإقرار قانون جديد. غير أنّه لا شك في أنّ الانتخابات النيابية في ظلّ الفراغ الرئاسي، ووفقاً لقانون الستين الذي يرفضه المسيحيون، ستأتي بالأكثرية نفسها والتركيبة نفسها ولن تغيّر شيئاً في توازنات القوى.
ولفتت الى أنّ التسوية المطلوبة لحلّ الأزمات المتراكمة غير متاحة، والوضع لا يسمح بمثل هذه العملية واقعياً في الظروف الداخلية والاقليمية الراهنة، اعتبرت أنّ هذا الواقع سيمهّد لتمديد ثانٍ للمجلس على اعتباره ضرورة ملحّة لجميع الأطراف السياسيين إذا وقع التعطيل الشامل في المؤسسات، وذلك تجنّباً للفراغ الشامل. ولا تستبعد المصادر أنّ يعارض رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون هذا الخيار تماماً كما فعل عام 2012.
إلا أنّ اللافت اليوم، وفق المصادر، هو تغيّر الأولويات لدى عون بعد تاريخ 25 أيار، فهو أبدى استعداده مع اقتراب نهاية ولاية التمديد لخوض الإنتخابات المقبلة وفق قانون الستين، الذي أعلن مراراً وتكراراً أنّه لا يعطي المسيحيين حقهم بالتمثيل، بل يصبّ في مصلحة تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، وذلك على قاعدة أنّ مهمة مجلس النواب الجديد انتخاب الرئيس، لافتة إلى أنّ عون يسعى الى تغيير ميزان القوى السياسي والنيابي من خلال الانتخابات النيابية لكسر المأزق والتوازن الدقيق المعطّل لانتخابه رئيساً، خصوصاً أن التوازن الراهن يعطي جنبلاط القدرة الترجيحية.
