قالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لصحيفة “الراي” الكويتية ان الفشل في إيجاد حل لملف سلسلة الرتب والرواتب والذي وضع جميع الافرقاء المعنيين من هيئة التنسيق النقابية ووزارة التربية والهيئات التعليمية في مواجهة مباشرة مع بعضها البعض شكل إنذاراً متقدماً للطبقة السياسية برمّتها وخصوصاً بعد خطوة تصعيدية حصلت صباح أمس ونظرت اليها هذه المصادر بنظرة مريبة غير معزولة عن الاهداف السياسية. ذلك ان الأساتذة المضربين دخلوا عنوة الى مكاتب وزارة التربية والتعليم العالي حيث اعتصموا احتجاجاً على الموقف الصارم لوزير التربية الياس بو صعب بإجراء الامتحانات الرسمية غداً مستعيناً بأساتذة متعاقدين من غير المضربين.
وشكلت الخطوة التي واكبها اعلان الاضراب المفتوح تطوراً جديداً في المواجهة أعربت المصادر عن خشيتها من ان تؤدي الى عواقب وتداعيات اضافية خصوصا في يوم إجراء الامتحانات غداً، ملمحة الى ان باب الخطورة في الامر يعود الى امكان ان تكون هيئة التنسيق النقابية في مضيها في التصعيد مستندة الى دعم الفريق الشيعي الثنائي أي حركة “أمل وحزب الله” رداً على مقاطعة قوى 14 آذار لجلسة البرلمان التشريعية امس وكذلك عدم موافقة كتل اخرى وسطية على إقرار السلسلة كما هي. وهو امر من شأنه ان يرتب محاذير جديدة في مسار المواجهة بشقيْها السياسي والاجتماعي في الساعات والأيام المقبلة ويرفع الى ذروة غير مسبوقة التوترات الناشئة منذ بداية مرحلة الفراغ الرئاسي، علماً ان بري كان دعا وزير التربية الى الانتباه اذ لا تستطيعون أن تجروا امتحانات بهذا الشكل، وانتبهوا أيضا رجاء ألا نخرب البلد ونوصله الى نقطة اللا رجوع.
واشارت المصادر نفسها الى ان المشاورات السياسية بدت كأنها أمام جدار مسدود رغم ادراك الجميع ان الأزمة سائرة نحو مراحل تصعيدية ما يعني بوضوح ان العوامل السياسية طغت بالكامل على الأزمة الاجتماعية شأنها شأن ازمة الفراغ الرئاسي، موضحة ان البلاد قد تكون منزلقة بقوة نحو ترابُط كل الأزمات سواء بدفع مقصود ام بتطور سلبي بدهي للأمور، وفي الحالين النتائج واحدة وهي وضع البلاد امام متاهات متوترة يصعب احتوائها ما لم تحصل تفاهمات الحد الأدنى على التكيّف مع مرحلة الفراغ الطويل.
