قال الدكتور إبراهيم سيف، وزير التخطيط الاُردني، أمس الأول ان الحكومة رصدت 850 مليون دولار، لتنفيذ «مشاريع حيوية وإستراتيجية» في قطاع النقل، وذلك في إطار الخطط الحكومية لتطوير هذا القطاع ومعالجة التحديات التي يواجهها.وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الاُردني ان هذا المبلغ جزء من المنحة الخليجية المقدمة للاُردن، والبالغة قيمتها 5 مليارات دولار، التي تساهم فيها كل من السعودية والكويت والإمارات وقطر بواقع 1250 مليون دولار لكل منها.والتزمت هذه الدول، باستثناء قطر، بدفع مساهمتها في الصندوق الخليجي لدعم الاُردن، وتم ربطها بمشروعات ذات أولوية .
وأضاف سيف، خلال ورشة عمل لتقييم قطاع النقل في الاُردن عقدت أمس الأول، أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي بهدف دفع عجلة الإصلاح الإقتصادي، وتحسين أداء كافة قطاعات الإقتصاد الوطني، وصولا إلى التنمية الإقتصادية والإجتماعية، مشيرا إلى ان المشاريع التي ستنفذ تتمثل في تحسين الطرق، وإنشاء خطوط للحافلات السريعة بين مدينتي عمان والزرقاء وغيرها.وقال ان قطاع النقل يلعب دوراً رئيساً في الإقتصاد الاُردني، حيث يساهم بما نسبته 12٪ من الدخل المحلي الإجمالي، ويعمل على توظيف حوالي 10٪ من القوى العاملة في الاُردن.ويواجه الإقتصاد الاُردني عدة تحديات، أهمها إرتفاع عجز الموازنة المقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار، وأعباء فاتورة الطاقة التي تشكل حوالي 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يستورد الاُردن احتياجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.
واشار سيف إلى إرتفاع نسبة الأشخاص اللذين يعتمدون على النقل العام في عمان خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث يستخدم 47٪ من سكان العاصمة عمان وسائل النقل العامة، مقارنة بـ43٪ فقط في عام 2004. ويتوقع أن تصل نسبة مستخدمي وسائل النقل العام بحلول عام 2015 إلى 65٪ من سكان العاصمة الاُردنية.وإرتفعت ملكية السيارات الخاصة بنسبة ثابتة، وصلت إلى حوالي 124 سيارة لكل 1000 شخص في الفترة الاخيرة، مرتفعة بذلك عن 106 سيارات لكل 1000 شخص في عام 2008. كما ازدادت ملكية السيارات الخاصة بنسبة 114٪ خلال 17 عاماً (1990 إلى 2007) أو بمعدل 6.7٪ سنويا.وتفوق هذه النسبة نسبة زيادة السكان في المناطق الحضرية، التي يبلغ معدلها 3.3٪. كما تفوق نسبة الزيادة في ملكية السيارات الخاصة في الاُردن، مثيلاتها في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 2.5٪.