لا تزال مستويات الفوائد المرتفعة في لبنان عامل جذب أساسي للكتل النقدية الهاربة من الأسواق العالمية، حيث أسعار الفوائد تكاد لا تتجاوز الصفر. وقد كان هذا الوضع هو المحرّك الأول لزيادة قاعدة الودائع في لبنان بوتيرة متسارعة خلال السنوات الماضية، أي منذ نهاية عام 2008 حين نشبت الأزمة المالية العالمية. هذه التدفقات لم تتوقف وإن كانت وتيرتها بدأت تتباطأ في السنوات الثلاث الأخيرة.
وبحسب أرقام الميزانية المجمّعة للمصارف اللبنانية، فإن قاعدة الأصول ازدادت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، إلى 168 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 2% مقارنة مع نهاية عام 2013. وقد زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5% لتبلغ 138.2 مليار دولار.
وتشير الميزانية إلى أن نسبة زيادة الودائع بالليرة اللبنانية بلغت 2.8% لتصل إلى ما يعادل 47.4 مليار دولار، أما نسبة زيادة الودائع بالعملات الأجنبية فقد سجّلت 0.8% لتبلغ 90.8 مليار دولار. أما توزيع زيادة الودائع على المقيمين وغير المقيمين، فهو يظهر أن ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية ازدادت بنسبة 2.4% لتبلغ 24.5 مليار دولار، علماً بأن الودائع الإجمالية لغير المقيمين بلغت 28 مليار دولار. وفي هذا الإطار، فإن دولرة الودائع بلغت في نهاية نيسان 65.7% مقارنة مع 66.1% في نهاية 2013.
على صعيد القروض، فإن مجموع القروض للقطاع الخاص بلغ في نهاية نيسان الماضي 48.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.2% مقارنة مع نهاية عام 2013. وقد ذهب من هذه الأموال لتمويل القطاع الخاص المقيم في لبنان نحو 42.8 مليار دولار، فيما 5.6 مليارات دولار ذهبت إلى القطاع الخاص غير المقيم.
وبحسب الميزانية المجمعة، فإن معدل الفائدة على القروض بالليرة اللبنانية بلغ 7.18% في نهاية نيسان 2014، فيما معدل الفائدة على القروض بالدولار سجّل 6.92%.
ولا تزال بعض المؤشرات المصرفية مستقرّة، فعلى سبيل المثال، نسبة الودائع قياساً إلى قروض القطاع الخاص بالعملات الأجنبية لا تزال عند 40.6%، أما نسبة الودائع قياساً إلى قروض القطاع الخاص بالعملة المحليّة فهي تبلغ 24.4%.
وقد ارتفع رأس مال المصارف العاملة في لبنان إلى 14.9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.4% مقارة مع نهاية 2013، علماً بأن رأس مال المصارف كان يبلغ 12.9 مليار دولار في نيسان 2013.