Site icon IMLebanon

اتفاقيات بين “الأوروبي للاستثمار” و4 مصارف لبنانية…و45 مليون يورو لـ «فرنسبنك» لتمويل المشاريع الاستثمارية

EuropeanInvestmentBank

وقع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دي فونتين فيف، 4 اتفاقات تمويل بمبلغ إجمالي قيمته121 مليون يورو مع «فرنسبنك» و»بنك بيبلوس» و»فرست ناشيونال بنك» وصندوق «يورومينا الثالث»، وذلك تأكيداً على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تعزيز النمو المستدام.

وأفاد بيان للبعثة الاعلامية للاتحاد الاوروبي «أن قرضاً قيمته 90 مليون يورو سيسهم في دعم المؤسسات المحلية، واستحداث فرص العمل عن طريق توفير خطوط ائتمان لشبكات بنك بيبلوس (القرض الثالث) وفرنسبنك. وسيتاح هذا التمويل للمؤسسات في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات، بما فيها السياحة والصحة والتعليم».

وأشار إلى أن «البنك الأوروبي للاستثمار قدم قرضاً بقيمة 11 مليون يورو لفرست ناشونال بنك لدعم تنمية القطاع الخاص في لبنان من خلال المساهمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يسمح باستحداث الوظائف. وأخيراً، وبفضل النجاح الذي حققه البنك سابقاً في الأوراق المالية، قرر تقديم 20 مليون يورو لدعم صندوق يورومينا الثالث، وهو صندوق استثماري إقليمي يركز على المؤسسات التي تتمتع بإمكانات نمو تؤهلها للاضطلاع بدور رائد على المستوى الإقليمي«.

وقد خصص «البنك الاوروبي للاستثمار » «فرنسبنك» خط ائتمان بقيمة 45 مليون يورو، لتمويل المشاريع الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي يصل عدد موظفيها الى 500 موظف، وسيخصص التمويل في قطاعات الصناعة والصناعات الزراعية والصحة والتعليم والتكنولوجيا والخدمات. وذلك بهدف تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة في لبنان، على ان يمول البنك الاوروبي 50 في المئة من كلفة المشاريع الاستثمارية. ويتوقع ان يستفيد من هذا التمويل حوالي 40 مشروعاً.
وأوضح نائب مدير «البنك الاوروبي للاستثمار » فيليب دو فونتين فيف، في مؤتمر صحافي مشترك، في مبنى «فرنسبنك» ان «الهدف هو دعم مشاريع التمويل الجديدة لتشجيع النمووالتوظيف. ولايزال النمو الاقتصادي عبر القطاع الخاص يشكل حجر الزاوية في أي استراتيجيا تخلق فرص عمل في منطقة البحر المتوسط، وهذا ما يتماشى مع هدف «البرنامج الاوروبي لمساعدة الجوار». واعتبر رئيس مجلس ادارة «فرنسبنك عدنان القصار «ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، وتشكل 97 في المئة من مجموع المؤسسات مستحدثة الوظائف لأكثر من 50 في المئة من اليد العاملة. ان دعم هذه الشركات عبر تحسين فرصها في الحصول على التمويل يندرج ضمن استراتيجيتنا الرامية الى المساهمة بفعالية في زيادة فرص العمل وتنمية القطاع الخاص».