أكدت وزيرة المالية السابقة ريا الحسن، استعداد تيار المستقبل السير بسلسلة الرتب والرواتب، إذا طرحت الحلول المقنعة لمخاوفه، مشددةً على انه «يجب ان تكون الاجراءات الضريبية التي ستتخذ لتمويلها اقل ضرراً على الاقتصاد، ولا تكبح عجلة النمو الاقتصادي، وان يكون التوزيع الضريبي عادلاً، ويشارك فيها جميع افرقاء الانتاج من المواطن الى المصارف والمؤسسات، ومن ثم التأكيد على وضع التأثير التقديري لهذا الامر على التضخم من ضمن اطار ماكرو اقتصادي».
وقالت «لا يمكن لأحد ان يتبرأ من السلسلة، خصوصاً ان كل الافرقاء السياسيين يجزمون بأنها حق لموظفي القطاع العام»، لافتةً إلى ان «الفساد موجود، ونحن نعرف الجهات التي تحميه، ومستعدون ان نكشف عنه للوصول الى اجماع سياسي، يرفع الغطاء عن كل الذين يضعون يدهم على المرافئ».
كلام الحسن جاء خلال مقابلة أجرتها مع برنامج «إنترفيوز» الذي يعرض على شاشة «تلفزيون المستقبل»، وقالت «لو كنت وزيرة مالية في هذه الفترة لم اكن لأنام الليل، لا احسد وزير المالية خصوصاً لان لديه صدقية معينة يريد ان يحافظ عليها كوزير امام المؤسسات الدولية والمجتمع المحلي»، مضيفةً «في حال اقر السلسلة بالطريقة المعروضة، اتصور ان مصداقيته كوزير مالية ستكون على المحك، وبالتالي يجب ان يكون دوره الاول والاخير ايقاف الانهيار ووضع حد للعجز وتنامي الدين».
وتابعت «من السهل جداً علينا كتيار سياسي، ان نقول اننا مع السلسلة كما عُرضت(…)، هذا موقف شعبوي يكسبنا الكثير في السياسة، خصوصاً اننا قادمون على انتخابات نيابية»، لافتةً إلى انه «لو اننا نريد ان نلعب لعبة شعبوية ولعبة المزايدات، فبالتأكيد لقلنا اننا مع السلسلة، ولكن نحن في تيار المستقبل يُعرف عنا دائماً، ومنذ عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اننا مع الاستقرار المالي والنقدي، وهذا يشكل ركيزة اساسية لأي نمو اقتصادي لتحسين معيشة المواطنين»، مشيرةً إلى انه «اذا لم يكن لدينا استقرار مالي ونقدي ينهار البلد. ونحن نقترب كثيرا من شفير الهاوية».
وذكرت وزيرة المال السابقة، ان «مؤشر النمو كان عند 8 و9 في المئة في العام 2009 و2010، بينما اليوم هو بين 1 و2 في المئة، في حين ان العجز كان يبلغ نحو 3400 مليار في 2011، بينما بحسب ما قدمه وزير المالية في موازنته، فقد قدر العجز بـ7700 مليار ليرة»، مضيفةً «بدأنا بتخفيض الدين للناتج المحلي من بعد جهود كبيرة بعد (باريس 2 و 3)، ووصلنا الى 134 بانخفاض نحو 50 نقطة عن اعلى مستوى وصل اليه، بينما اليوم هذا الدين يعاود الارتفاع وكل المؤشرات الاقتصادية إلى انخفاض، وثقة المستهلك عند ادنى المستويات، والمؤسسات التي تشكل الرافعة الاساسية للاقتصاد اللبناني كلها تتعرض للاقفال او صرف موظفين. كذلك فان سوق العمل يرزح تحت اعباء النازح السوري».
وأردفت «من ضمن هذه الصورة القاتمة التي نشهدها، هناك من يريد وضع نفقات اضافية نحو 2000 مليار ثابتة في مقابل ايرادات لسنا متأكدين انها ستكون ثابتة. حتى لو اتفقنا على رزمة من الايرادات لا يمكن ان نحصر تقديرها بشكل دقيق، ويبقى هناك هامش كبير لأن ترتفع هذه الايرادات او تنخفض».
وأضافت «من هذا المنطلق، نحن لا نهول كما يقول البعض، فكل الاقتصاديين يتحدثون عن الموضوع وكذلك كل المؤسسات الدولية من صندوق النقد الى البنك الدولي يحذرون من وقع هذه السلسلة على الوضع المالي للبلد. اليوم في ظل اكبر عجز يشهده لبنان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي يقدر بـ7700 مليار ليرة، وادنى نمو ضمن المنطقة، هناك من يريدنا ان نضع 2000 مليار ليرة اضافية مقابل ايرادات غير جازمة وتكبيد الخزينة عجزاً اضافياً، ما سيولد ضغطاً على الفوائد، وهنا اذا رفعنا الفوائد سيؤثر ذلك على كل عوامل الانتاج من القروض السكنية الى طريقة تحرك مصرف لبنان، الى انكشاف المصارف على الديون السيادية. هذا امر لا يمكننا تحمله».
وتساءلت الحسن: «لم لا يتم تكرار تجربة الاصلاح الجبار التي قمنا بها في وزارة المالية ووزارات اخرى في اوائل التسيعينيات؟، هل هناك من لا يريد الاصلاح في مؤسسة كهرباء لبنان مثلاً؟ لقد سبق واقرينا خطة للكهرباء، والآن نشهد مقاربة مختلفة من الوزراء المعنيين، وقد يفتحون المجال اكثر للقطاع الخاص اذا اقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لا يوجد حل مستعصٍ، امكانيات لبنان كبيرة والاصلاحات معروفة، والمشكلة لا تكمن بالإصلاح بل في البلد كله، وبانتظام العمل في المؤسسات والقرار السياسي».
وقالت «نحن نعرف ان هناك فساداً في الدولة، وعلى الجميع ان يشاركوا في العبء الضريبي، ومقولة (حيتان المال) لا احبها لان هذا الوصف يعاكس طبيعة النظام الاقتصادي الحر في لبنان، فنحن لسنا في بلد شيوعي او اشتراكي».
وعن اتهام «تيار المستقبل» بالمشاركة في الفساد، قالت الحسن «هذا الاتهام الذي استمر على مدى سنتين انتهى بعد حديث وحوار، وقد نسوا الحملات الشعواء التي اطلقوها في فترة من الفترات عبر الابراء المستحيل»، مشيرةً إلى ان «الفساد موجود ونحن نعرف الجهات التي تحميه، ومستعدون ان ننزل ونقول اننا نريد ان نكشف عنه للوصول الى اجماع سياسي، يرفع الغطاء عن كل الذين يضعون يدهم على المرافئ».
وأضافت «لو كنت وزيرة مال في هذه الفترة لم اكن لانام الليل، لا احسد وزير المالية خصوصا لأن لديه صدقية معينة يريد ان يحافظ عليها كوزير امام المؤسسات الدولية والمجتمع المحلي، لكن في حال اقر السلسلة مع عجز 7700 مليار بالطريقة المعروضة، اتصور ان مصداقيته كوزير مالية ستكون على المحك، وبالتالي يجب ان يكون دوره الاول والاخير ايقاف الانهيار ووضع حد للعجز وتنامي الدين». وتابعت «من السهل جدا علينا كتيار سياسي، ان نقول اننا مع السلسلة كما عُرضت، هذا موقف شعبوي يكسبنا في السياسة، خصوصا اننا قادمون على انتخابات نيابية، لو اننا نريد ان نلعب لعبة شعبوية ولعبة المزايدات، بالتأكيد لكنا قلنا اننا مع السلسلة، ولكن نحن في تيار المستقبل يُعرف عنا دائما ومنذ عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري اننا مع الاستقرار المالي والنقدي، وهذا يشكل ركيزة اساسية لأي نمو اقتصادي لتحسين معيشة المواطنين»، مؤكدةً انه «اذا لم يكن لدينا استقرار مالي ونقدي ينهار البلد. ونحن نقترب كثيرا من شفير الهاوية، ولدينا مسؤولية كأطراف سياسية ان يكون هناك اموال كافية لنعيل الـ200 الف مواطن الذين اصبحوا تحت خط الفقر».
وتناولت تصنيف لبنان الائتماني، فقالت «هناك مخاطر على هذا التصنيف، واليوم تصنيفنا (B) او (B-)، اذا تدنى او تراجع هذا التصنيف يصبح لبنان بسندات سيادية ذات مخاطر عالية جداً، وبالتالي، سترتفع حينها الفوائد، وحتى لو تدخل مصرف لبنان المركزي، فهذا سيشكل عبئاً على ميزانيته وسيؤثر على الخزينة»، مؤكدةً ان «نمو الودائع يتراجع، والدين العام اصبح عند مستوى الـ65 مليار دولار، وهذا يحتاج الى نمو اكبر بالودائع».
وتابعت «دائما هناك امل لتصحيح الوضع الاقتصادي، فنحن مررنا بمراحل صعبة جدا قبل (باريس 2)، ومن بعد حرب تموز 2006 وكان الوضع صعباً جداً، واستطعنا تجاوز الامر، الا ان الامور اليوم اصبحت اصعب اولاً، وثانيا لا يمكننا التعويل على المجتمع الدولي لكي ينشلنا».
