أعلن نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي، عن عقد جلسة طارئة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس، في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين – الوسط التجاري، واعتبار المجلس بما يشبه حالة الانعقاد الدائم لتطويق ذيول القرارات الفتنوية التي اتخذها المفتي محمد رشيد قباني السبت الماضي.
وذكرت صحيفة “اللواء” من مصادر رفيعة المستوى أنّ اجتماع الأربعاء كان على مستوى كبير من المسؤولية الدستورية، حيث تأكد لجميع الحضور أنّ الدولة قائمة وأنّ أي محاولة للعبث بأسس النظام اللبناني.
وأعلنت المصادر أن المواقع الرسمية في الدولة طمأنت المعنيين أنها لن تتعاطى بأي شكل من الأشكال مع قباني الذي بات يشكل حالة تمرد وعصيان على النظام العام، ولن تعترف به أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، مقابل الاعتراف ودعم أي قرار يصدر عن المجلس الشرعي برئاسة مسقاوي.
وكشفت هذه المصادر أنّ جلسة المجلس الشرعي الخميس ستبدأ باتخاذ التدابير التي تمّ الاتفاق حولها في جلسة السراي التاريخية، وهي على شقين: أولهما البحث في تنفيذ الاجراءات التي درسها رؤساء الحكومة وتؤدي الى خطوات عملية حاسمة لحل مشكلة دار الفتوى بشكل جذري، وثانيهما استكمال مجموعة من الاجراءات قيد الانجاز تؤكد قانونية المجلس الشرعي وتؤدي الى عزل قباني ووضع آلية لانتخاب المفتي المقبل.
وسألت “اللواء” المصادر عن سبب تريث الرؤساء في اتخاذ القرار، فأكّدت أنّ لدى الرؤساء رؤية بأنّ الامور تحت السيطرة، وأنّها تراهن على ان يعود الرجل الى صوابه، لافتةً الى أنّ ثمّة خطوات عملية اكثر فاعلية تؤدي الى إخراجه وتجنب المسلمين المنزلقات والمطبات التي يضعها في طريق الحل.
وختمت هذه المصادر بالقول إنّ قباني استحضر باجتماع الأربعاء العلماء من القرى تحت التهديد بالطرد من الوظيفة، مشيرةً الى أنّه يسعى الى خطف دار الفتوى خارج اطار الشرعية اللبنانية بحجة الانفصال الديني عن الدولة.
