كشفت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّه بعد إحالة وزير العدل أشرف ريفي الشريط الذي ظهرَ فيه مسلّحون وهم يطلقون النار على قصر بعبدا وطريق الجديدة، كلّف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود المباحث المركزية تحديد هويّة مطلقي النار، وتحديداً الذي أطلق التهديدات التي تمسّ الأمن الوطني وتهدّد العيش المشترك، وبعد أن تمّت معرفة هويته كُلّفت القوى الأمنية في الضاحية الجنوبية بجلبِه للمحاكمة، فتبيّنَ أنّه توارى عن الأنظار، فيما تردّدت معلومات عن وجوده في الجنوب، ولكنّ القوى الأمنية لم تعثر عليه، فسطّر القاضي حمود بلاغ بحثٍ وتحَرٍّ بحقّه، وأحال الملف الى قاضي التحقيق تمهيداً لإصدار مذكّرة توقيف غيابية بحقّه.