فراس أبو مصلح
جاءت توصيات «منتدى مستقبل لبنان الاقتصادي» الذي نظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في بيروت، يوم الاثنين الماضي، «توافقية» بالمعنى اللبناني، أي تجمع مصالح ورؤى متضاربة، رغم تأكيدها على «بلورة رؤية جامعة» بين أركان «الهيئات الاقتصادية».
كانت أولى التوصيات «بلورة رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة» تكرّس السياسة المالية والضريبية الحالية بـ«اعتماد سياسة مالية وضريبية مستقرة وواضحة، بعيداً عن المفاجآت غير المحسوبة، والعمل الحثيث على احتواء الدين العام وعجز المالية العامة»، و«المحافظة على السياسة النقدية الفعالة التي يتبعها مصرف لبنان»، بينما حذّر الصناعيون من «استمرار اقتصاد الريع الذي يولّد مغالاة في أسعار العقارات، وارتفاعاً هائلاً في كلفة الطاقة، على حساب القطاعات المنتجة في الاقتصاد الحقيقي، إضافةً إلى ارتفاع كلفة تمويل القطاع الخاص». كذلك دعا الصناعيون إلى «إعادة هيكلة الاقتصاد وتدعيمه، باعتبار الصناعة والنفط مدماكين أساسيين في الاقتصاد الوطني».
أجمع المشاركون في المنتدى على ضرورة تثبيت «سلطة سياسية توفر الاستقرار والثقة، بدءاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية» في أقرب وقت، كمدخل لتأمين «البيئة الاستثمارية والاقتصادية العامة»، ودعوا إلى «مقاربة عملية جادة لمعالجة أزمة النازحين السوريين، لوقف تفاقم الأوضاع الاقتصادية». وطالب المؤتمرون بـ«إجراءات لتحفيز الاقتصاد»، عبر دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (في ظل فائض الودائع لدى المصارف، ودعم مصرف لبنان لأنواع معينة من القروض)، وإعفاء التصدير من ضريبة الدخل (لِمَ إعفاء التصدير وليس مُدخلات الإنتاج!؟)، وتقديم «حوافز وتسهيلات» (إعفاءات) للقطاع السياحي لاستقطاب المغتربين والسائحين»، و«إقرار التعديلات على المراسيم التطبيقية لقانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 360، ما يتيح زيادة عدد المشاريع التي ستستفيد من التسهيلات والحوافز التي يمنحها القانون، ويساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل»، إضافة إلى إجراءات محددة المدة، كإنشاء صندوق للقطاعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، وخفض رسوم التسجيل على التملك السكني، بسقف معين، وخفض الضريبة على القيمة المضافة على السلع المعمرة، وإجراءات «مستقبلية» لتحفيز «برامج الجودة والتدريب وتنمية الإبداع وحماية البيئة، وانخراط المهمشين في سوق العمل والإنتاج». ودعوا أيضاً اتحاد الغرف العربية إلى إنشاء «مجلس عربي مسؤول عن الاستثمار في الوطن العربي».
وفي القطاع النفطي، دعا المنتدى إلى إنشاء «صندوق مستقل تشرف عليه هيئة خاصة لإدارة الثروة» النفطية، و«العمل وفق آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبأسرع وقت ممكن، لاستحداث منطقة أو مناطق خاصة للشركات النفطية»، كي لا تذهب الأخيرة إلى قبرص.
واتفق المشاركون في المنتدى على «اعتماد التنمية اللامركزية»، وطالبوا بـ«إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأسرع وقت ممكن، لإشراك القطاع الخاص في أشغال البناء والتشغيل والإدارة، كركيزة أساسية لتطوير البنى التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق النمو والرفاه»، كذلك اتفقوا على الوقوف صفاً واحداً في مواجهة تصحيح الأجور، باشتراط ربطها «ببرنامج إصلاح إداري شامل ومتكامل للقطاع العام».
وأضفى الصناعيون نكهة مختلفة، غريبة عن الخطاب المعتاد لـ«الهيئات»، فحذروا من «استمرار اقتصاد الريع الذي يولد مغالاة في أسعار العقارات، وارتفاعاً هائلاً في كلفة الطاقة، على حساب القطاعات المنتجة في الاقتصاد الحقيقي، إضافةً إلى ارتفاع كلفة تمويل القطاع الخاص»، ودعوا إلى «إعادة هيكلة الاقتصاد وتدعيمه، ومقاربة ملف الصناعة والنفط باعتبارهما مدماكين أساسيين في الاقتصاد الوطني، وباعتبار أن الاقتصاد عالم متكامل، لا يتعارض فيه قطاع مع آخر».
كذلك، طالب الصناعيون بـ«سياسة رسمية داعمة للصناعة، ولبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في كل الأسواق، ولتوفير بيئة حاضنة للصناعة الوطنية، تحدّ من الأكلاف والمنافسة غير المشروعة»، ودعوا المصارف إلى «تثمير القدرات المالية الكبيرة المتوفرة لديها لدعم الصناعة»، كما دعوا إلى تعزيز التعاون مع الجامعات اللبنانية، «لتوفير مشروعات تستند إلى أفكار جديدة مبتكرة تعطي الصناعة اللبنانية قيمة مضافة». وأوصى الصناعيون أيضاً بـ«إنشاء صندوق لدعم الطاقة، وآخر لدعم الشحن، وتعظيم استعمال مادة الغاز الطبيعي في الأسواق الداخلية اللبنانية، خاصةً في قطاعي الكهرباء والصناعة، وإعادة النظر في مصادر إنتاج الطاقة لزيادة استخدام الغاز والفحم الحجري في معامل الإنتاج، وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وطالبوا بإقرار قانون إنشاء وكالة لتنمية الصادرات اللبنانية، وتفعيل دور السفارات والجاليات اللبنانية في تسويق الإنتاج اللبناني».