فادت الحكومة الليبية التي تعاني تراجع عائدات النفط إنها ستسمح للوزارات ببدء الإنفاق من مخصصات الموازنة التي تبلغ 50 مليار دولار والتي قدمتها الى المؤتمر الوطني العام مطلع السنة على رغم أنه لم يصوت عليها. وربما اضطرت هذه الخطوة المصرف المركزي على استخدام مزيد من احتياطاته لأن الموازنة لا تدعمها عائدات النفط التي انخفضت إلى مليار دولار شهرياً أو ما يعادل ربع ما كانت الدولة تجنيه عادة في السابق.
وخفضت الاحتجاجات في المنشآت النفطية المستمرة منذ عشرة أشهر انتاج النفط الليبي إلى نحو 200 ألف برميل يوميا من 1٫4 مليون برميل يومياً في تموز 2013 عندما بدأت الاحتجاجات.
ولم يوافق المؤتمر الوطني العام على مشروع موازنة 2014 التي تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دينار ليبي (50 مليار دولار) كما قال مشرعون. وقد تتدهور المالية العامة للبلاد في الأسابيع المقبلة بعدما قال القائم بأعمال وزير النفط عمر الشكماك إن ليبيا بدأت تحويل الخام من حقليها البحريين إلى مصفاة الزاوية وهي مصفاة حيوية تزود العاصمة طرابلس البنزين. ومن شأن هذا أن يقلص الصادرات إلى معدلات لا تذكر إذ أن الحقلين هما الأخيران اللذان لم يتأثرا بالاحتجاجات حتى الآن.