عُقد ظهر امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وبدعوة من رئيسها محمد شقير، اجتماع مخصص لدرس وضع القطاع العقاري في لبنان لا سيما كيفية تحسين أعماله وخصوصاً بعد التراجعات الكبيرة التي أصابته في السنوات الماضية، وكذلك السبل الكفيلة بمواجهة سلة الضرائب الاخيرة عليه.
وحضر الاجتماع الى شقير، رئيس بلدية بيروت بلال حمد، ممثل محافظ جبل لبنان جورج معراوي، والمدير العام لسوليدير منير الدويدي، المدير العام للعمليات في سوليدير جمال عيتاني، جمعية تجار ومنشئي الابنية برئاسة ايلي صوما، جمعية المطوّرين العقاريين برئاسة نمير قرطاس، وممثلون عن كبريات الشركات العاملة في القطاع.
وبدأ شقير الإجتماع بالقول: «ان القطاع اليوم ليس في أفضل حال، وهو يرزح تحت اعباء كبيرة ومتعددة نتجت عن ازمة اقتصادية يمكن وصفها بانها الاقسى على البلد، في ظل مقاطعة الاشقاء الخليجيين للبنان، وابتعاد ملحوظ لرجال الاعمال والمغتربين اللبنانيين عن بلدهم الأم».
واشار الى ان «الاحصاءات نهاية العام 2013 أظهرت تراجعاً في حجم القطاع العقاري من 11 مليار دولار الى نحو 7 مليارات». وتابع: «نحن الآن أمام واقع جديد، مع وجود حكومة المصلحة الوطنية ورفع الحظر عن مجيء الاشقاء الخليجيين الى لبنان، نتطلع بإيجابية إلى أن يؤدي ذلك الى دينامية تعيد النمو الى الاقتصاد اللبناني والازدهار الى هذا القطاع».
وأعلن ان «الهدف الاساسي لهذا اللقاء هو إطلاق صرخة مدوّية في وجه كل من يفكر في زيادة الاعباء على القطاع العقاري، مصرّين على إجراء مراجعة سريعة لسلة الضرائب الجديدة».
ثم تحدث حمد، مشيراً الى «تعاون بلدية بيروت مع المعنيين بالقطاع لتخفيف تأثير التراجعات التي اصابته، خصوصاً أنه من أهم القطاعات التي تشكل رافعة أساسية للإقتصاد الوطني».
أما صوما فاعتبر من جهته، ان الاجتماع يأتي في التوقيت المناسب، محذراً من أن «سلة الضرائب المقترحة من شأنها إلقاء أعباء كبيرة على القطاع العقاري».
وشكا قرطاس من الاعباء التي تحملها الدولة للقطاع العقاري، «لكن عندما نمرّ في محنة لا نرى أي تجاوب من قبل الحكومة والمشرّع لحماية هذا القطاع المهم الذي يؤثر بشكل قوي في الاقتصاد الوطني».
بدوره، حذر عيتاني من أن «زيادة الضرائب بشكل مستمر، يشكل عاملاً سلبياً بالنسبة للمستثمر، الذي يهمه أولاً الاستقرار الضريبي وعدم وجود مخاطر على استثماراته».
بعد ذلك، دار نقاش مطوّل حول الموضوع والخطوات التي سيتم اتخاذها. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع دراسة مفصلة حول القطاع ومشكلاته وانعكاسات سلة الضرائب الجديدة وتأثيرها العميق في القطاع، لمتابعة الموضوع على اساسها مع المعنيين في الدولة.
وكان شقير أقام صباحاً في مقر الغرفة، فطوراً على شرف نائب رئيس البنك الاوروبي للإستثمار فيليب دي فونتين فيف في حضور حشد من الفاعليات الإقتصادية والمصرفية والمالية.
والقى شقير كلمة مقتضبة في المناسبة، رحّب فيها بفيف، ونوّه بدوره المهم «لتحقيق التنمية في لبنان ودول جنوب البحر المتوسط».