يظهر يوماً بعد يوم انعكاس الشلل السياسي الحاصل في البلد على القطاعات الاقتصادية حال الفراغ وتكريس شلل القطاعات والمؤسسات ما من شأنه اعادة المؤشرات الاقتصادية الى دائرة الخطر.
ففي حين سجلت المصارف اللبنانية – ارتفاعاً في الموجودات لديها منذ بداية العام لا سيما خلال شهر نيسان الماضي لخصت في الوقت عينه الحركة الاقتصادية تراجعاً، وان دلّ ذلك على شيء فإنه يدل على مخاوف اصحاب رؤوس الاموال والودائع ومخاوف الناس عموماً من الوضع القائم من جهة ويدل على جمود الحركة الاقتصادية من جهة اخرى.
الحركة الاقتصادية
سجّل مؤشّر الحركة الإقتصاديّة (Coincident Indicator) في لبنان تراجعاً شهريّاً بلغت نسبته ٠٫٢٦٪ في شهر آذار ٢٠١٤ إلى ٢٧١٫٨ من ٢٧٢٫٥ في شهر شباط. كذلك، إنخفض مؤشّر الحركة الإقتصاديّة بنسبة ٠٫٧٧٪ على صعيدٍ سنويٍّ مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر آذار من العام السابق، والبالغ حينها ٢٧٣٫٩، الأمر الذي يعكس تراجعاً خجولاً في البيئة الماكروإقتصاديّة للبلاد.
موجودات المصارف
من جهة اخرى، اظهرت إحصاءات النشرة الشهريّة لجمعيّة المصارف إرتفاعاً في الميزانيّة المجمّعة للمصارف العاملة في لبنان ب ٢،٣٢٤ مليون ل.ل. (١٫٥٤ مليار د.أ.) خلال شهر نيسان من العام ٢٠١٤ إلى ٢٥٣،٣٢٩ مليار ل.ل. (١٦٨٫٠٥ مليار د.أ.)، مقابل ٢٥١،٠٠٥ مليار ل.ل. (١٦٦٫٥٠ مليار د.أ.) في شهر آذار.
ويأتي هذا التحسّن نتيجة الزيادة بنسبة ٣٫٦٢٪ في الأصول الأجنبيّة إلى ٣٨،٤١٥ مليار ل.ل. (٢٥٫٤٨ مليار د.أ.).
أمّا، على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي بنسبة ٨٫٣٤٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر نيسان من العام ٢٠١٣ والبالغ حينها ٢٣٣،٨٢٥ مليار ل.ل. (١٥٥٫١١ مليار د.أ.).
وزادت السيولة الأوّليّة في القطاع المصرفي إلى ٧٨٫٤١٪ مع نهاية شهر نيسان ٢٠١٤، مقابل ٧٨٫٣٢٪ في نهاية شهر نيسان من العام السابق.
في الإطار نفسه، حقّقت الميزانيّة المجمّعة للمصارف نسبة نموّ سنويّة مرآّبة بلغت ١١٫٨٩٪ خلال الفترة الممتدّة بين شهر نيسان من العام. ٢٠٠٨ وشهر نيسان من العام ٢٠١٤.
أمّا لجهة الموارد، فقد زادت ودائع الزبائن في القطاع المصرفي اللبناني ب ٣،١١٩ مليار ل.ل. (٢٫٠٦ مليار د.أ.) على صعيدٍ شهريٍّ إلى ٢١٢،٩١٢ مليار ل.ل. (١٤١٫٢٤ مليار د.أ.) كما في نهاية شهر نيسان من العام ٢٠١٤، من ٢١٠،٤٦٥ مليار ل.ل. (١٣٩٫٦١ مليار د.أ.) في شهر آذار.
وقد حقّقت محفظة الودائع زيادةً سنويّة بلغت ٨٫٠٧٪ عند مقارنتها بالمستوى الذي كانت عليه في شهر نيسان من العام السابق، والبالغ حينها ١٩٧،٠١٥ مليار ل.ل. ( ١٣٠٫٦٩ مليار د.أ.).
من جهةٍ أخرى، زادت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى ٦٥٫٧٠٪، من ٦٥٫٠٦٪ في شهر نيسان ٢٠١٣، وذلك في ظلّ إستمرار وتيرة التشنّجات السياسيّة والأمنيّة في المنطقة.
في سياقٍ متّصل، إرتفعت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ إلى ٧٢،٩٩٥ مليار ل.ل. (٤٨٫٤٢ مليار د.أ.) في نهاية شهر نيسان ٢٠١٤، من ٧٢،٥٦٥ مليار ل.ل. (٤٨٫١٤ مليار د.أ.) في شهر آذار.
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد نمت محفظة التسليفات بشكلٍ ملحوظ من ٦٦،٤٥٠ مليار ل.ل. ( ٤٤٫٠٨ مليار د.أ.) كما في نهاية شهر نيسان من العام ٢٠١٣.
وقد إنخفض معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى ٣٤٫٢٨٪ مع نهاية الشهر الرابع من العام الحالي، من ٣٤٫٤٨٪ في الشهر الثالث منه فيما إرتفع هذا المعدّل من المستوى الذي كان عليه في نهاية شهر نيسان من العام المنصرم والبالغ حينها ٣٣٫٧٣٪.
