نظير جاهل*
مَرَدُّ الأزمة الحادة التي تعيشها الجامعة اللبنانية اليوم إلى أمر واحد: انتهاك القوانين وتخريب الأنظمة.
تخريب نظام التفرغ وضرب مهنة الأستاذ الجامعي بانتهاك القانون 75/67.
تخريب نظام التقويم والترفيع بانتهاك المرسوم 2225 وتشويه نظام الـ LMD الأوروبي باسم رفع المستوى.
انتهاك هذا المرسوم نفسه بتفسير المادة العاشرة منه بخلاف منطقه وسياقه أي اعتبار أن لكل مجلس وحده أن يشرع على هواه من دون بناءات أو مرجعيات.
تخريب نظام المعادلات بين الشهادات بانتهاك المادة 24 من المرسوم 2225 التي تحدد قواعد المعادلة بين الشهادت وهو أمر مستجد يحصل اليوم بـ«همَّة» عميد معهد العلوم الاجتماعية الدكتور عبد الغني عماد بما يؤدي إلى النيل من قيمة إجازة معهد العلوم الاجتماعية بصورة كارثية لا سابق لها. وأيضاً بحجة الانفتاح على الكليات الأخرى والجامعات الخاصة تنتهك المادة 8 من المرسوم نفسه لناحية تخصص المقررات الإلزامية وتحديد المقررات الاختيارية ويجري من ناحية ثانية التمسك بحذافير البند ب2 من هذه المادة لعزل العلوم الاجتماعية عن أي ميدان أكاديمي بدل العمل على تعديله تلقائياً بمرسوم البرامج المنتظر صدوره لفتح المسارات الأكاديمية بما يحفظ الاختصاص في العلوم الاجتماعية ويمنع تحويله مع القرار 112 إلى لا اختصاص بحيث تصبح الإجازة في علم الاجتماع شهادة وهمية نصف مقرراتها «متجانسة» مع مقررات من إجازات أخرى غير معلومة، أي إلى إجازة لا تنتمي لأي ميدان علمي أو مسار ولا يُعبِّر حقل التكوين الأكاديمي الخاص بها عن أي تخصص متميز.
والملفت هو أن ينطبق هذا «التجانس» الذي يُلغي الاختصاص ليس على البرنامج المعمول به حالياً فقط بل على الصيغة الجديدة للبرنامج التي أقرها مجلس الوحدة بهدف تطوير المعهد وتطبيق نظام الـLMD الأوروبي… مسكين نظام الـLMD الأوروبي الذي أصبح في جامعتنا عكس ما هو عليه وباسم «تكييفه» تغلق المسارات وتضرب الاجازات ويطرد الطلاب الناجحون في الامتحانات بعد اخضاعهم للمباريات… مسكينة الجامعة اللبنانية. بحجة تطويرها ورفع مستواها تُقلّص وضرب دورها لصالح الجامعات الخاصة.
* أستاذ متقاعد في الجامعة اللبنانية
