أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، قرارا حمل الرقم 842/ود، جاء فيه:
“إن وزير الدفاع الوطني،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر،
بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة،
يقرر:
المادة الاولى: تمدد صلاحية تراخيص الاسلحة التالية والصادرة عن النصف الاول من العام 2014 حتى تاريخ 30/9/2014:
– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية.
– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة.
– تراخيص حمل السلاح صفة ديبلوماسية.
– تراخيص حمل السلاح.
– تراخيص الحيازة والاقتناء.
المادة الثانية: يبقى مجمدا مفعول جميع تراخيص حمل الاسلحة بما فيها الديبلوماسية في مدينة طرابلس، باستثناء تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/7/2014″.
