جدل «التقاعد» في السعودية

عبدالله بن ربيعان

هذا الأسبوع هو أسبوع «التقاعد» في السعودية بلا جدال، فالتقاعد كان محل نقاش «الشورى» وتوصياته، ورأي أكثر من صحيفة يومية، وحديث أكثر من مقالة، كما نال حلقة ساخنة في برنامج الحوارات الأشهر سعودياً، «الثامنة» على قناة «إم بي سي».
وللتذكير، فعضو الشورى حسام العنقري يطالب برفع سن التقاعد لتكون 62 عاماً بدلاً من 60. والعضو الآخر ومحافظ التأمينات الاجتماعية السابق سليمان الحميد يقترح صندوقاً احتياطاً لدعم مؤسسات التقاعد، ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى صالح الحصيني أيضاً يطالب الحكومة بإقراض المؤسسة العامة للتقاعد (المسؤولة عن تقاعد موظفي الحكومة) 100 بليون ريال، وإقراض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 50 بليوناً (والأخيرة هي المسؤولة عن تقاعد موظفي القطاع الخاص).
ولنبدأ من الثالثة، فالحصيني قدم مقترحاً بأن تقرض الحكومة ما مجموعه 150 بليون ريال للمؤسستين على مدى 25 عاماً، لتغطية العجز المتوقع في صندوقيهما، وليتمكنا من توسيع استثماراتهما أسوة بالقرض الذي حصلت عليه شركة الكهرباء السعودية أخيراً من الحكومة. المقترح لم تعلق عليه الحكومة ممثلة بوزارة المالية ولا غيرها من الجهات.
التوصية الثانية، قدمها الحميد ووافق الشورى هذا الأسبوع على ملاءمتها، وتقضي بدرس مقترح إيجاد صندوق احتياط للتقاعد، وفيما عدا ما قاله مقدم المقترح من أن «الفوائض المالية الحالية تشكل فرصة كبيرة لا بد من الاستفادة منها»، لم يشر إلى مصدر تمويل هذا الصندوق ولا إلى كيفية تمويله، وإن كان شبه مؤكد أنه سيكون من فوائض موازنة الحكومة.
المطالبة الأولى، وهي موضوع المقالة، اقتراح رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً، والتي وافق الشورى سابقاً على ملاءمتها أيضاً، وكانت هي الأكثر نقاشاً وتأييداً ومعارضة عبر أحبار الصحافة وشاشات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي. والخلاف على المقترح بدأ من الشورى نفسه، ويظهر ذلك عدد المؤيدين والمعارضين لدرس المقترح، إذ صوت 59 من الأعضاء على ملاءمة درس المقترح، فيما عارضه 56 عضواً.
المؤيدون يقولون إن زيادة سن التقاعد ستؤدي إلى زيادة موارد مؤسسات التقاعد المالية، كما أن تحسن مستوى الرعاية الطبية وما تبعها من ارتفاع متوسط الأعمار يتطلب زيادة السن التقاعدية، وكذلك كي لا تخسر الحكومة خبرات هي في حاجة إليها.
ويرى معارضو المقترح – وهو ما تؤيده المقالة – أن سن التقاعد يجب أن تبقى كما هي بلا زيادة وذلك للأسباب التالية:
أولاً: أن لب المشكلة عجز مؤسسة التقاعد مالياً، ويجب أن لا يحمّل الموظفون عجز المؤسسة، والأولى إعادة النظر في كيفية إدارة المؤسسة ادخارات الموظفين، بما في ذلك إعادة هيكلتها، ودمجها مع مؤسسة التأمينات، وعلى سبيل المثال: قامت اليابان أخيراً بإعادة هيكلة صندوق التقاعد الياباني، وهو أكبر صندوق تقاعد في العالم، ولم يقل أحد في طوكيو بتحميل الموظفين جريرة عجز الصندوق مالياً، ولم يقترح أحد زيادة السن التقاعدية هناك.
ثانياً: أن نسبة الشباب في المجتمع السعودي تصل إلى 65 في المئة من إجمالي السكان، بحسب بعض الإحصاءات، وبالتالي فلا مبرر لمقارنة سن التقاعد في المملكة بمجتمعات هرمة كالمجتمعات الغربية عموماً. وهي مجتمعات ترتفع فيها سن التقاعد إلى 65 و70 عاماً.
ثالثاً: أن النظام أعطى مرونة لأجل التمديد للخبرات التي يحتاج إليها العمل، كما سمح بإمكان التعاقد معها بعد التقاعد. وهذه المرونة تدحض حجة من يرى أن وظائف الحكومة تفقد خبرات مفيدة في ظل نظام التقاعد الحالي.
رابعاً: أن رفع سن التقاعد سيؤدي إلى بقاء البطالة مرتفعة، فخلق الوظائف في القطاع الحكومي محدود جداً، وما لم يتقاعد المسنون فلن يجد الشباب فرصة التوظيف.
خامساً: أن البلد يعول على الشباب العائدين من الابتعاث وخريجي الجامعات الجدد، في تغيير النظام البيروقراطي الحالي، وجعل القطاع الحكومي أكثر حيوية وديناميكية واستخداما للتقنية، وهو أمر لن يتحقق بتمديد سن التقاعد للموظفين القدماء المسيطرين على الوظائف الفاعلة في الحكومة حالياً.
سادساً: أن ما يقال عن زيادة متوسط الأعمار ليس دقيقاًً على إطلاقه، فمازال المتوسط يراوح عند 73 عاماً، ما يعني أن سن التقاعد الحالية عند الـ60 عاماً مناسبة جداً، ولا تصرف مؤسسات التقاعد على الشخص أكثر من 13 عاماً، وهي فترة قصيرة مقارنة بالمجتمعات الأخرى.
سابعاً وأخيراً: أن ما تعانيه مؤسسة التقاعد يعود سببه إلى التقاعد المبكر قبل سن الستين. وهو ما يوجب أن تتركز التوصيات على علاج أسباب التقاعد المبكر والحد منه، وليس على رفع السن التقاعدية للجميع، مع ضرورة نقاش تحسين بيئة العمل، وزيادة حوافز الاستمرار في الوظيفة.
ختاماً، خيار تحميل الموظفين عجز المؤسسة مالياً يجب أن يكون آخر الخيارات لا أولها. كما أن مؤسستي التقاعد مطالبتان بابتكار وسائل استثمارية ذات عوائد مجزية. فالمؤسستان يقتصر استثمارهما على الأسهم والعقار فقط، وعوائد هذين القطاعين عرضة للتقلبات الحادة.
كما أن إفصاح المؤسستين عن نتائج استثماراتهما بشفافية أمر حتمي، فلا يعقل أن تطالب المؤسستان برفع سن التقاعد، والشورى- على لسان الاقتصادي سعيد الشيخ – ينتقد إحداهما لعدم تقديم أية تفاصيل عن عوائد استثماراتها الخارجية التي تشكل 35 في المئة من استثماراتها.