ذكرت صحيفة “النهار” من مصادر وزارية أنّ مجلس الوزراء كاد أن يمضي الى البحث في بنود جدول الأعمال وإقرارها ولا سيما منها تلك التي لا تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، لكن الرئيس تمام سلام آثر أن يتم ذلك بالتوافق، لذلك طلب تأجيل البحث في جدول الاعمال أسبوعاً كي تتحضر الاجواء لهذه المهمة.
ورجّحت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” أن يدعو رئيس الحكومة مجلس الوزراء الى جلسات أمنية ومالية، بعدما حظيَ إقتراحه بموافقة الجميع. وأكّدت أنّ الأجواء خلال الجلسة “كانت إيجابية جداً”، وأنّ نقاط التوافق، خصوصاً حول درء المخاطر الأمنية طغت على أيّ خلاف، حيث أبدى الجميع حرصاً على حماية لبنان وعدم انفراطه واستمرارية العمل الحكومي فيه.
وتوقّعت المصادر أن يتمّ تسيير عمل الحكومة قريباً جدّاً لأنّ قراراً اتُّخذ على أعلى المستويات بعدم تعطيل الحكومة، لكنّ الإفراج عن الآلية هو في يد رئيس الحكومة، والمطلوب منه أن يستكمل جولة مشاورات واسعة مع جميع القوى السياسية بلا استثناء حتى لا يتكرّر ما حصل عند تأليف الحكومة حين اقتصرت المشاورات على جهات معيّنة من دون غيرها.
