أوضح عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان أن “اللجان النيابية التي تشكلت من اجل سلسلة الرتب والرواتب انهت ملفاتها وحولتها الى الهيئة العامة في المجلس النيابي”. وكشف انه سيقوم بمبادرة قريبا ويطرح تصوراً حول هذا الملف”، داعيا إلى الاحتكام الى وزارة المالية لأن الارقام تنهي هذه السجالات.
وقال للـLBCI: “إذا أردنا ان نعطي كل الحقوق للموظفين فتصل نسبة الـ121% إلى 3400 مليار ليرة، فيما السقف الأعلى الذي تم التوصل إليه اليوم هو 2100 مليار أي ما يقارب الـ50% من حقوق الموظفين. لذا المسألة مسألة خيارات وليست مسألة أرقام، وبالتالي فإن الموضوع ليس موضوع خلاف على الأرقام، مؤكدا ان هناك سيناريوات عدة تؤمّن التوازن بين الواردات والنفقات.
