قضت محكمة أوروبية اليوم الخميس بأن قيمة الغرامة التى فرضت على شركة إنتل الأمريكية لصناعة رقائق أجهزة الحواسب الآلية لإضرارها بالمنافسة في الاتحاد الأوربي وقيمتها مليار يورو ( 1.35 مليار ولار) ملائمة ، رافضة بذلك دعوى الاستئناف التي رفعتها الشركة .
وكانت الشركة رفعت دعوى استئناف أمام المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي ، حيث قالت إن المفوضية الأوروبية لم تتخذ قراراً صحيحاً فيما يتعلق بالعقوبة الصادرة في عام 2009 . ولكن قضاة المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورج رفضوا الدعوى وخلصوا إلى أن الغرامة ” ملائمة “.
وكانت المفوضية ،الذراع التنفيذيه للاتحاد الأوروبي قد بدأت التحقيق مع إنتل عام 2001 بناء على شكاوي مقدمة من شركة ادفانسد ميكرو ديفايزز ( ايه ام دى) المنافسة علي خلفية قضية متعلقة بوحدات المعالجة المركزية ×86 ،أحد المكونات الرئيسية بأجهزة الحاسب الآلي. وكشفت التحقيقات إن إنتل عملت على إقصاء شركة ايه ام دى عن طريق تقديم خصومات سخية لشركات ديل وهيليت -باكارد ولينوفو وان إى سى ، بشرط أن تستخدم منتجاتها فقط .
وقالت المحكمة في بيانها ” إنتل حاولت إخفاء الطبيعة المعادية للتنافس لممارستها ونفذت استراتيجية شاملة طويلة المدى لإبعاد شركة ايه ام دى عن قنوات المبيعات الأكثر أهمية استراتيجيا “.
