نظمت نقابة وسطاء التأمين في لبنان، بالتعاون مع اتحاد وسطاء التأمين في بلدان البحر الابيض المتوسط FMBA، ندوة بعنوان “وساطة التأمين في دول البحر الابيض المتوسط” في فندق البستان في بيت مري، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم الذي مثله إيلي طربيه، وبمشاركة عدد كبير من وسطاء التأمين من لبنان، أي دول البحر الابيض المتوسط.
حتي
افتتاحا، النشيد الوطني، ثم ألقى رئيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان عصام حتي كلمة ترحيبية مشيرا الى ان الندوة تسلط الضوء على تطور قطاع التأمين، ومشددا على أهمية هذا القطاع في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها والتي تؤدي الى ازدياد مستمر للحاجة الى التأمين من أجل تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي للفرد وللجماعات”.
وشدد على دور وسيط التأمين في علاقته مع المضمون وعلى أهمية الثقة من خلال توقيع عقود تضمن الحقوق والواجبات لكل من المضمون وشركة التأمين.
زيادة
ثم ألقى رئيس اتحاد وسطاء التأمين في بلدان البحر الابيض المتوسط ايلي زيادة كلمة أشار فيها الى أن ولايته أشرفت على نهايتها، آملا أن يسلم الامانة الى رئيس جديد يعمل في الاندفاع نفسه الذي عمل فيه، وان يكمل المسيرة بنجاح وتفوق.
وتطرق الى تجربته في رئاسة الاتحاد خلال الاعوام الاربعة الماضية ونجاحه في نسج علاقات متينة بين أعضائه، “مما يشكل نقطة انطلاق لتحقيق الاهداف المرجوة”.
ميرزا
ثم كانت كلمة لرئيس جمعية شركات الضمان في لبنان اسعد ميرزا تحدث فيها عن “العلاقة الوطيدة بين الجمعية ونقابة وسطاء التأمين في لبنان، والتي من شأنها أن تشكل نقطة انطلاق لتعزيز وتطوير قطاع التأمين في لبنان”، مشيرا الى “استمرار تطور قطاع التأمين بالرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية المضطربة”.
شقير
وتلاه رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول البحر المتوسط ASCAME محمد شقير، فأكد دعم الاتحاد المستمر والدائم لل FMBA، مشددا على اهمية العقد الذي وقع بينهما بهدف تطوير المشاريع والتعاون المشترك في المتوسط.
وأشار الى أن قطاع التأمين “هو قطاع اساسي وضروري في التطور الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة”، مشددا على أهمية دور الوسيط في العلاقة بين المضمون وشركة التأمين، ومعتبرا أن “التحالف بين دول المتوسط يشكل حجر الزاوية للتطور في المنطقة”.
كلمة حكيم
ثم ألقى ايلي طربيه كلمة وزير الاقتصاد، فقال: “ان وزارة الاقتصاد والتجارة مهتمة بتنمية القطاعات الاقتصادية، وتعتبر قطاع التأمين في صلب أولوياتها نظرا الى ارتباطه بالاقتصاد الوطني وبمصلحة المواطن وسلامته”، مشيرا الى أن “دور الوزارة في المقام الاول هو وضع القواعد والتشريعات الصحيحة لعمل شركات التأمين والوسطاء والرقابة عليهم، والتأكد من أن القواعد تطبق بالشكل الصحيح”.
أضاف: “لا يزال قطاع التأمين يحتل مرتبة متواضعة بالنسبة الى حجم الاقتصاد المحلي عموما وبالنظر الى قطاع الخدمات المالية خصوصا، بالرغم من النمو الذي حققته خلال السنوات المنصرمة، وان الاحصاءات المتوافرة لوزارة الاقتصاد والتجارة تشير الى أن حجم الاقساط في القطاع لا تتعدى 1,3 مليار دولار اميركي سنة 2012 و1,4 مليار دولار اميركي سنة 2013، محققة نسبة نمو بلغت 5,6% سنة 2012 و9% سنة 2013. وان ارباح القطاع بلغت 50 مليون دولار لفروع التأمينات العامة لكل من 2011 و2012”.
وتابع: “وأمام هذا الواقع، هناك توجه لدى وزارة الاقتصاد على المديين القريب والمتوسط الى العمل على تخفيز النمو في القطاع وتحسين ربحيته، مع توجيه عمليات الوساطة نحو الفروع المنتجة والتي يمكن للوسطاء من خلالها تقديم خدمات فعلية لزبائنهم.
وهناك توجه لمعالي وزير الاقتصاد والتجارة الى اتخاذ الاجراءات الآتية:
– ملء الشواغر في المجلس الوطني للضمان.
– تفعيل دور المجلس الضمان التحكيمي من خلال تعيين أعضاء جدد.
– تشكيل لجان تنفيذية لوضع الاطر التنفيذية لموضوعات المذكورة في الضمان الالزامي، والوساطة غير المشروع، والتحفيزات الضريبية، وشرعة ممارسة مهنة الوساطة، على أن تتضمن هذه اللجان ممثلين عن كل الجهات المعنية”.
واردف: “خلال الاعوام العشرة المنصرمة، شهد قطاع التأمين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، زيادة في الاقساط بنسبة أربعة اضعاف، اذ ارتفعت من خمسة مليارات دولار الى نحو عشرين مليار دولار، وهذا يمثل نموا مائلا مقارنة بنسبة نمو الاقساط عالميا للفترة نفسها، وهي 33% تقريبا، ولكن على الرغم من هذا النمو، ان مجموع سوق التأمين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يمثل أقل من 0,5%”.
واشار الى انه “بالرغم من الامكانات الهائلة والآمال القوية باستقرار طال انتظاره في الشرق الاوسط، وقد يساعدنا في بلوغ الحجم الاقصى لقطاع التأمين، يبقى الانماء السريع مغامرة محفوفة بالمخاطر إذا لم تحسن ادارته ويعتمد نمو قطاع التأمين، الى حد كبير جدا، على مبادرات القطاع الخاص.في حين ان الحكومات لديها دور تلعبه في رقابة اسواق التأمين، وتطويرها عندما يتعلق الامر بالتأمينات الالزامية. مثلا، ان تطوير الاسواق يقع بشكل أساسي على عاتق القطاع الخاص”.
وتابع: “اما بالنسبة الى القطاع العام، فهناك عدد من الادوار التي يجب ان يضطلع بها بهدف حماية الجمهور، أهمها تشكيل هيئات رقابية متينة وفعالة، ترتكز على قوانين عصرية كي تصبح قادرة على تطبيق القوانين والتدخل حيث تدعو الحاجة من أجل حماية استقرار القطاع وحقوق حملة البوالص، وإدخال تأمينات الزامية ذات أهمية اجتماعية، ووضع سياسات اقتصادية تمهل تطوير القطاع وتوطيده”.
وختم: “ان لوسطاء التأمين دور بارز واساسي، وهم احدى ركائز قطاع التأمين والمرآة العاكسة له”.
