سجلت نسبة الدين العام في إسبانيا ارتفاعاً قياسياً خلال الربع الأول من العام الحالي، بوصولها إلى 989 بليون و925 مليون يورو (1.3 تريليون دولار) بما يوازي 96.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم عن بنك إسبانيا المركزي.
وأشار البنك إلى أن “الدين العام لإسبانيا إزداد بنسبة 7.12 في المئة خلال الفترة ما بين كانون ثان (يناير) وآذار (مارس) الماضيين، ليواصل ارتفاعه لمعدلات قياسية لم يشهدها من قبل.
ويعود السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في الدين العام، إلى دين الإدارة المركزية الذي بلغ 864 بليون و193 مليون يورو، بزيادة قدرها 8.4 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
كما ارتفع دين الأقاليم الإسبانية التي تتمتع بحكم ذاتي بنسبة 16.52 في المئة في الربع الأول من 2014 ليصل إلى 221 بليون و997 مليون يورو (ما يوازي 21.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد).
وكانت حكومة إسبانيا قد أشارت في توقعاتها للعام الحالي إلى أن الدين العام سيصل في نهاية 2014، إلى ما يوازي 99.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.