كشف القنصل العام الكوري الجنوبي ناكيونج عن توجه بلاده للتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة للمشاريع التنموية في المملكة، وأكد خلال لقائه بمسؤولي الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس أنهم يتجهون للاستثمار في القطاع الصحي الخاص باللياقة البدنية نتيجة انعكاساتها الإيجابية على صحة المجتمع، ومجالات التقنية المتطورة التي تعمل المملكة على توسيع رقعة استخداماتها لخدمة المجتمع.
وقال ناكيونج خلال لقائه بالأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة وعدد من القيادات التنفيذية أنهم يفخرون بتواجد 5 آلاف موظف كوري في المملكة معظمهم يعملون كخبراء في شركات كورية وسعودية مشتركة تقيم مشاريع تنموية في الطاقة والملاحة والتعليم العالي، منهم 1600 خبير يعملون في المنطقة الغربية.
وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يعمل فيها بالمنطقة العربية وفي الخليج وشعر بالانبهار من التطور الكبير الذي يشهده السوق السعودي في جميع أوجه الحياة اليومية المعاصرة والنشاط الاقتصادي العالمي المتميز لأصحاب وصاحبات الأعمال السعوديين، مؤكدا أنه سيسعى إلى تسليط الضواء على اقتصاديات المنطقة الغربية ومدينة جدة أمام أصحاب الأعمال والصناعة والاستثمار الكوريين كون المنطقة تملك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة نتيجة موقعها الجغرافي على ضفاف البحر الأحمر وتجارتها البينية القوية مع مجتمعات شرق إفريقيا والكثافة السكانية المتزايدة للمنطقة.
وأوضح أنهم ينظرون إلى غرفة جدة كشريك رئيسي لنا في العمل على زيادة توسيع وتنويع رقعة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاعات الخاصة الكورية والسعودية، لما لها من خبرات عريقة في التعاون الاقتصادي بين القطاعات الخاصة، خاصة وأن القطاع الخاص الكوري يتعامل منذ عقود من الزمن مع نظيره السعودي ويأمل في زيادة هذا التعاون.
من جهته شدّد الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية التي تعتبر أحد نمور آسيا، لما في ذلك من عوائد مجزية على الطرفين بحكم أن المملكة وكوريا عضوان نشطان في مجموعة العشرين، وكون المملكة هي الدولة ذات الثقل الأكبر في سوق البترول العالمي وتملك أكبر اقتصاد بالمنطقة وحققت نسبة نمو كبيرة في الفترة الماضية، في حين يشهد الاقتصاد الكوري نمواً كبيراً جعلها أحد أهم الدول الصناعية في العالم على مدار العقد الأخير.
وأشار إلى أن البلدان تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة وأسهم كلٌ منهما بشكل مباشر وغير مباشر في تنمية البلد الآخر وازدهاره، وهذه من أقوى الشواهد على التعاون الوثيق بين الجانبين، فالشركات الكورية حظيت بعقود ومشاريع في المملكة في العام المنصرم بلغت قيمتها 15 بليون دولار، ونتطلع إلى أن يساهم حضور هذه الشركات في تعاون أشمل مع نظراتها في المملكة.
وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً في العام الماضي، ووصل وفق مجلس الغرف السعودية إلى نحو 183 مليار ريال، حيث تعتبر المملكة شريكاً مهماً لكوريا ودولة صديقة ومؤيدة لمواقفها بالمجتمع الدولي، مضيفا “لا بد أن نستثمر هذه الفرصة في التعرف على الخبرات الكورية في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، والاستفادة من التجربة الكورية في تقنية المعلومات والبرمجيات وشبكات الاتصال ومختلف المجالات، كما نأمل أن يتم تلافي أي معوقات تساهم في إعاقة حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين”.
