قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يكتسب أهميته عبر النجاح في الجمع بين عنصري الكفاءة والفعالية مع ضرورة مراعاة التكلفة الحقيقية للإصلاح حتى يحقق التكاملُ الاقتصادي الأهداف المطلوبة منه.
وأضاف عمران أن هناك الكثير من التساؤلات حول الكلفة الحقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وهو تساؤل يجب أن يقترن دومًا بالاستفسار عن وجود الإرادة السياسية فبدون توافرها لن يحقق التكامل الاقتصادي ما هو مطلوب منه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعبر السنين الماضية دائمًا ما يستمر الحديث، وتتواصل الاجتماعات عن الإصلاح، والتكامل الاقتصادي دون أن يسفر ذلك عن التكامل المنشود، وهو أمر يرتبط بتحديد سياق زمني للخطوات وتحديد أولويات للإصلاح بمختلف جوانبه.
كلمة رئيس البورصة جاءت على هامش زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من البنك الدولي لعدد من الاقتصاديين، ومتخذي القرار لدراسة مبادرة البنك لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف عمران أن التكامل الاقتصادي يقوم في الأساس على ترتيب فعال للأولويات ومراعاة تطبيقها بشكل تدريجي وبشكل يراعي مصالح الجميع وليس مصلحة اقتصاد دولة على الأخرى.
وتابع رئيس البورصة أن التكامل الاقتصادي يجب أن يرتبط بسياسات مستمرة تحدد سبل المعالجة والاستدامة، فكلفة التكامل الاقتصادي دون هذه السياسات المنظمة له قد لا تودي للنتائج المرجوة منه خاصة إذا جاءت هذه السياسات مصحوبة بممارسات غير سليمة.
وأضاف أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة يرتبط أساسًا بضرورة السعي الجدي لوجود حد أدنى من التقارب في موشرات الاقتصاد الكلي من ناحية، ومعدلات النمو، والتضخم، وعجز الموازنة، والبطالة من ناحية أخرى.
وفي إطار حديثه عن مصر عبر رئيس البورصة المصرية عن تفاؤله لمسيرة الأصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وتحسن معدلات نموه خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية، والانتهاء من أهم مراحل خارطة المستقبل.
وأعرب أن تفاؤله هذا يرجع إلى أن الاقتصاد المصري لديه من المقومات التي تساعده على العودة مرة أخرى إلى معدلات النمو المرتفعة التي كان يحققها قبل يناير 2011 ، حيث كان ينمو بمتوسط معدلات تترواح بين 6-7 % سنويًا.
وأشار أن النمو كان يفتقد استفادة الجميع من ثمار هذا النمو، لأنه كان نموًا حصريًا، وليس نموًا شاملاً وبمعني أدق أن المشكلة الحقيقية في الماضي كانت تتمثل في غياب العدالة في التوزيع فلم يشعر المصريون بانعكاس هذا النمو على معيشتهم.
معللاً ذلك بسبب بعدم استقرار مفاهيم الحوكمة الرشيدة، وتطبيقها في إدارة اقتصاد البلاد إلا أن استمرار تدفق الاستثمارات في ذات الفترة ساعد في توفير فرص عمل عبر بيئة مشجعة للاستثمارات.
وأشار عمران إلى أن الاقتصاد المصري يسعى في الوقت الحالي لخفض معدل العجز في الموازنة العامة بما يقارب نسبة 3 أو 4%، وهو ما يتم العمل على تحقيقه عبر عدة وسائل أهمها العمل على إيجاد مناخ جاذب للمستثمرين سواءالمحليين أو الأجانب فضلاً عن زيادة قاعدة دافعي الضرائب.
وطالب بضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم الحكومي، ودعم الطاقة، حيث شبه رئيس البورصة منظومة الدعم في مصر بدولة فقيرة تعمل لخدمة الأغنياء حيث يذهب ما بين 40 و45% من فاتوة الدعم بصفة خاصة دعم الطاقة لصالح الأغنياء، وهو أمر يجب ألا يستمر، وذلك عبر خطة مكتملة الأركان لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حتى وإن تحقق عبر إلغاء الدعم بشكله العيني وتحوله إلى دعم نقدي شريطة أن يصل فقط لمستحقيه.
وعبر النقاش اقترح رئيس البورصة،أن يقوم البنك الدولي بتصميم نموذج للتطوير، وتحقيق التكامل الاقتصادي عبر مشروعات يقوم بالمساهمة في تمويلها بما يؤدي لوجود واقع يتحقق على الأرض من بنية تحتية تؤهل لوجود التكامل الاقتصادي المنشود.
واختتم عمران مشاركته بالتأكيد على حاجة الاقتصاد المصري للمزيد من عدالة التوزيع، مشيرًا إلى أن سياسات، وبرامج الإصلاح الاقتصادي يجب أن تتسق، وتتوافق مع ظروف كل دولة تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول منطقتها الإقليمية.
