فتح الرحمن يوسف
شددت دراسة صدرت حديثا، على ضرورة إنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات، مع إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المشغولات المستوردة.
ومع ذلك توقعت الدراسة، زيادة الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات بالرياض خلال الفترة المقبلة، بفضل ارتفاع مستوى المعيشة وحجم النشاط الاقتصادي الذي تشهده حاليا.
ودعت الدراسة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب المصنع من 5 إلى 1 في المائة، والاكتفاء بدمغة المصنع المورد بدلا من الدمغات المختلفة مع تخفيف قيود الاستيراد.
وأكدت في الوقت نفسه، أن نقص الخبرة والتدريب وعدم الالتزام بالدوام وارتفاع الراتب وانخفاض المؤهل العلمي، عقبات أمام تعيين السعوديين في القطاع.
ونادت الدراسة التي أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بتحديد جهة مختصة للرقابة على جودة هذه الصناعة، ووضع معايير تصنيف الشركات العاملة في السوق، مع أهمية الاستعانة بخبير في كل محل أو معرض، تحدد وزارة العمل مؤهلاته وسنوات خبرته.
وأوصت الدراسة بالقضاء على التستر من قبل المؤسسات العاملة في القطاع ومحاربة تقليد الذهب المغشوش والرقابة على العيارات غير الدقيقة من خلال التوسع في إنشاء مختبرات خاصة لفحص الذهب والمجوهرات.
وعدت أن عدم توافر العاملة الوطنية المدربة والتستر والغش التجاري وصعوبة الحصول على المختصين وكثرة الإجراءات الحكومية وصعوبة الاستقدام من المشكلات الأساسية التي تواجه منشآت القطاع.
وأوصت الدراسة بأهمية توفير معاهد لتدريب الكوادر الوطنية الرجالية والنسائية في مجال صناعة وبيع الذهب مع العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع، من خلال منح التسهيلات للمستثمرين والتوسع في إقامة المعارض والمهرجانات المتخصصة.
كما أوصت بالسماح ببيع المجوهرات والذهب في المعارض والمهرجانات المتخصصة، واعتماد المشغولات الذهبية عيار K12 وk9 لما له من أثر في إنعاش أسواق الذهب والعمل على إعادة تقييم نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية.
واقترحت الدراسة إيجاد عقد عمل موحد لجميع العاملين في محال الذهب في كافة مناطق المملكة يتضمن كافة الحقوق والواجبات والشروط الجزائية على الموظف في حال إخلاله بالأمانة.
ونادت بإدخال العنصر النسائي في عمليات بيع الذهب، من خلال إنشاء معهد نسائي يعمل على تقديم برامج تأهيلية وتطويرية للعنصر النسائي في المعارف المختلفة لعلوم الذهب والمجوهرات، بالإضافة إلى زيادة دعم الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية لتشجيع الشباب على العمل في القطاع، من خلال تحمل الدولة برامج تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج متخصصة.
ووفق الدراسة، فإن مصانع الذهب تواجه ندرة القوى العاملة المتخصصة، في ظل قلة الكوادر والخبرات المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات من المشغولات الذهبية التي تصل إلى 5 في المائة.
ودعت إلى إعادة النظر في تخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحال من 100 إلى 50 في المائة، مبينة أن الاتجاه العام لأعداد تراخيص منشآت الذهب في الرياض تذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال عامي 2003 و2010 إلا أنه سجل ارتفاعا خلال الأعوام الأخيرة.
وعدت أن ذلك مؤشر على نمو القطاع المتسارع، حيث سجلت مبيعات منشآته من الذهب الأصفر نحو 79 في المائة، والماس 62 في المائة، والفضة 46 في المائة، والأحجار الكريمة والمجوهرات 24 في المائة.
وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت 302 أن 90 في المائة منها عبارة عن مؤسسات فردية، وأن عدد القوى العاملة في القطاع يصل إلى 3243 عاملا، منهم 1406 سعوديين بنسبة 43 في المائة من إجمالي القوى العاملة.
يشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة الـ15 في الترتيب العالمي للدول حيث يبلغ احتياطيها من الذهب نحو 323 طنا، كما أنها تأتي في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، التي يصل حجم احتياطيها من الذهب إلى 1174 طنا، ما يعادل 3.8 في المائة من احتياطات العالم من الذهب.
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع بالرياض، وفق إحصاءات وزارة التجارة، نحو 415 منشأة، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة لمحال ورش الذهب بالسعودية 846 ترخيصا، منها 180 ترخيصا بالرياض، تمثل ما نسبته 21 في المائة من جملة التراخيص الممنوحة.