أعلن وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن أن «معالجة مشكلة الإغراق والمنافسة غير المشروعة تأتي من خلال الرسوم التكافئية أو الرسم النوعي أو إجازات الإستيراد»، معتبراً أن «بهذه الطريقة نحمي الصناعة الوطنية» كما دعا البلديات إلى تصنيف مناطق صناعية جديدة، ما يمكّن الصناعيين من الاستثمار في تلك المناطق.
كلام الحاج حسن جاء خلال الحفل السنوي الذي أقامه تجمّع صناعيي المتن الشمالي مساء أمس في فندق «رويال» – ضبية، في حضور النائبين ابراهيم كنعان وهاغوب بقرادونيان، الوزير السابق للصناعة فريج صابونجيان، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، عميد الصناعيين جاك صراف، الرئيس السابق لجمعية الصناعيين نعمت افرام، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز شارل عربيد، رئيس تجمّع صناعيي المتن الشمالي شارل مُللر، ومدراء عامين ورؤساء بلديات واعضاء مجلس ادارة جمعية الصناعيين إضافة الى اعضاء التجمّع ورجال أعمال.
مللر
بداية تحدث مُللر فقال: المناسبة السعيدة الاولى للقائنا اليوم هي لتهنئة أنفسنا نحن الصناعيون، على الإنجاز المميّز في انتخاب مجلسٍ جديد لإدارة جمعيتنا هذا الإنجاز الذي تمثل في إجراء «انتخابات» للمرة الأولى بعد 20 عاماً، وخمس دورات متتالية من التوافق، ومراعاة التوازنات.
وتابع: نحن في تجمّع صناعيي المتن الشمالي، نتعهّد الوقوف إلى جانب القيادة الجديدة للجمعية لمساعدتها في تنفيذ كامل بنود هذا البرنامج ومتطلباته، وفي تحمّل مسؤولية المشاركة في صنع القرار الصناعي، وبالتالي الإقتصادي. كل واحد منا، هو جزء أساسي وعضو فاعل في هذا الجسم الكبير الذي اسمه صناعة. وعليه، فإننا جميعاً مسؤولون عن إنتظام سير العمل فيه».
تكريمان
وبالمناسبة سلّم مللر صابونجيان درع التقدير بمشاركة صرّاف كما سلّم درع النجمّع إلى افرام بمشاركة الجميّل.
صراف
ثم كانت كلمة لصراف مما قال فيها، إن «القوة الصناعية في المتن الشمالي أتت بثلاثة رؤساء لجمعية الصناعيين هم جاك صراف، فادي عبود واليوم الدكتور فادي الجميّل»، مشيراً إلى «ضرورة إنشاء وزارة للصناعة والتجارة الخارجية، لأن وزارة الاقتصاد هي للتجارة الداخلية في حين أن التجارة الخارجية تفتح الأفق للصناعيين من أجل تفعيل التصدير، كما أن الصناعي هو الاساس للنهوض الاقتصادي».
الحاج حسن
بدوره، لفت الوزير الحاج حسن في كلمته، إلى أن «ما قاله عميد الصناعة جاك صراف وضع اليد على الجرح»، وقال: الدولة ليس لديها سياسة صناعية، لا بل كان هناك كلام واضح لا يريدون صناعة ولا زراعة، وكلنا يعرف ان العجز في الميزان التجاري وصل الى 15 مليار دولار في الوقت الذي بلغت فيه فاتورة الاستيراد 45 مليار دولار. وهنا على الجميع التفكير في هذه الارقام.
وأضاف: لا تستطيع الدولة دعم الطاقة وكلنا نعلم ما يحصل، وكيف يجب أن نعالج ملف الصناعة الخيار الأفضل هو الرسوم الحمائية داعياً البلديات إلى تصنيف مناطق صناعية جديدة، ما يمكّن الصناعيين من الاستثمار في هذه المناطق.
وأشار الى أنه يعمل مع المنظمات الدولية «لتهيئة الصناعيين وتدريبهم ليصبح إنتاجهم على المستوى العالمي المطلوب وقادراً على المنافسة، كما ان البنى التحتية في أكثر من منطقة صناعية بحاجة الى معالجة»، معتبراً أن «لا حل إلا بتمويل دولي»، وأنه يعمل بكل الاتجاهات «لوضع برنامج لسنوات، «يهدف إلى تعزيز البنى التحتية في المناطق الصناعية».