ندد المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاجتماعية لازلو اندور بـ”مساوئ تصميم” الاتحاد الاقتصادي والنقدي التي ادت برايه الى سياسات تقشف مشؤومة بالنسبة الى حقوق الاوروبيين الاجتماعية.
وخلافا لبعض زملائه مثل مفوض الشؤون الاقتصادية اولي رين، ندد اندور في خطاب القاه في برلين وتناقلته الصحافة، بسياسات ضبط الميزانيات التي فرضت للرد على ازمة الديون السيادية. واعرب اندور عن اسفه لان هذه السياسات “اضعفت بشكل كبير مفهوم الدولة الراعية.”
وراى انه يتعين البحث عن السبب في “مساوىء تصميم” الاتحاد الاقتصادي والنقدي ولا سيما “سياسة نقدية اوكلت الى البنك المركزي الاوروبي وكذلك سياسات مالية وهيكلية وضع القسم الاكبر منها تحت مسؤولية الحكومات الوطنية من دون موازنة لمنطقة اليورو.”
وتابع “بسبب غياب دائن يشكل ملاذا او موازنة مشتركة غير دورية، يمكن لحالة من الهلع في الاسواق المالية ان تجبر دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي على اعتماد سياسات تقشف. نعرف ان لمثل هذه التطورات انعكاسا سلبيا جدا على العمال والعاطلين عن العمل وكل الذين تعتمد نوعية حياتهم على الخدمات العامة.”
ولمعالجة هذا الامر، اقترح اندور تعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي “عبر آلية حسنة التصميم للتحويل المالي في ما بين الدول الاعضاء التي تستخدم اليورو”.