حثت الحكومة الليبية البنك المركزي على استخدام أموال من صندوق خاص للاحتياطيات بمليارات الدولارات التي تراكمت من مبيعات النفط السابقة، وذلك للمساعدة في التعويض عن خسارة كبيرة في عائدات النفط أصابت المالية العامة للبلاد بالشلل.
وقال البنك المركزي في بيان إنه قد يطلب من المحكمة العليا توضيح القواعد التي يكون بموجبها ملزما بحكم القانون بالإفراج عن مبالغ من صندوق الاحتياطي. وخفضت الاحتجاجات في المنشآت النفطية المستمرة منذ أحد عشر شهرا إنتاج النفط الليبي إلى حوالي200 ألف برميل يوميا من1.4 مليون برميل يوميا في يوليو.
وكانت الاحتجاجات في حقول النفط والموانئ قد تسبب في هبوط صادرات الخام شريان الحياة الاقتصادية في ليبيا. وهوت عائدات النفط إلى مليار دولار شهريا، أي ربع ما كانت تجنيه ليبيا في العادة، حسبما قال مسؤول بالبنك المركزي الأسبوع الماضي.
وقد تتدهور المالية العامة للبلاد في الأسابيع القليلة القادمة بعدما قال القائم بأعمال وزير النفط، عمر الشكماك، إن ليبيا بدأت تحويل الخام من حقليها البحريين إلى مصفاة الزاوية، وهي مصفاة حيوية تزود العاصمة طرابلس بالبنزين، ومن شأن هذا أن يقلص الصادرات إلى معدلات لا تذكر، إذ إن الحقلين هما الأخيران اللذان لم يتأثرا بالاحتجاجات حتى الآن.
وقالت حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالله الثني، إن خسارة عائدات النفط تسببت في إيقاف كثير من المشروعات الإنمائية، الأمر الذي جعل من الضروري الاعتماد على صندوق الاحتياطي الخاص الذي أنشئ قبل 21 عاما خلال عهد معمر القذافي.
وقال مجلس الوزراء في موقعه الإلكتروني، الأربعاء، ما يمنع من استخدام هذه الأموال من أجل خدمة المواطنين ولأغراض التنمية هو إصرار البنك المركزي على أن هذه الأموال يقصد بها أن تكون للأجيال القادمة.
وكانت الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي هوت إلى 100 مليار دولار من 130 مليار دولار في منتصف عام 2013 حينما بدأت الاحتجاجات في المنشآت النفطية. وجزء من هذه الأموال مودع في الخارج أو مستثمر في أصول أجنبية مثل حيازات الأسهم.