أعلنت شركتا “غوغل” و”ياهو” أنهما قامتا بإضافة ميزة جديدة إلى خدمتيهما الماليتين “غوغل فينانس” و”ياهو فينانس”، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على قيمة العملة الرقمية “بيتكوين” Bitcoin مقابل بقية العملات العالمية. ويرى البعض أنه على الرغم من أن عملة “بيتكوين” لاتزال مثيرة للجدل، فإن “غوغل” و “ياهو” تسيران من خلال هذه الخطوة الجديدة في طريقهما إلى الاعتراف بها، حالهم حال شركة “مايكروسوفت “.
وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في فبراير الماضي “إضافة ميزة جديدة إلى محرك البحث التابع لها “بنيج” Bing تتيح للمستخدمين الاستعلام عن قيمة عملة “بيتكوين” مقارنة بنحو 50 عملة عالمية، أو الاستعلام عن قيمة تلك العملات مقارنة بالعملة الرقمية. وسبق أن قالت شركة “غوغل”، إنه ليس لديها خطط بشأن إدماج عملة “بيتكوين” في نظام الدفع التابع لها “والت” Wallet، ولكن هذه الخطوة تشير إلى أن أنها في طريقها نحو الاعتراف بها.
وكانت عملة “بيتكوين” قد منيت خلال هذا العام بعدد من الفضائح، ومع ذلك يرى المراقبون أن هناك بعض الأمل، خاصة بعد أن اتجه عدد من شركات الإنترنت نحو الاعتراف وقبول الدفع بالعملة الرقمية، مثل شركة “أبل” التي قالت إنها ستسمح بعملة “بيتكوين” وغيرها من تطبيقات العملات الافتراضية في حال تماشي ذلك مع القوانين المحلية.
من جهته، قال مؤسس Bitcoin Mena طارق قدومي ، إن حجم السوق العالمية للعملة الرقمية “بيتكوين” وصل إلى 8.5 مليار دولار. وعلى الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها استخدام بيتكوين، فإنه لا يمكن تجاهل ما توفره من مزايا، أو توقع تحقيقها نجاحاً كبيراً قد يغير تركيبة الاقتصاد العالمي، كما غير الويب طريقة النشر الآن. وتعتبر ألمانيا “بيتكوين” عملة شخصية، وتفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح المحققة من تداول هذه العملة. ولفت قدومي إلى أن بيتكوين تعتبر عملة رقمية شعبوية لا تخضع للقيود التي تفرضها السلطات على تحويل الأموال. وحول ما يقال عن استخدام العملة في عمليات غير مشروعة، قال قدومي إن تداول عملة بيتكوين يوفر الشفافية المطلوبة للحكومة والسلطات الرقابية، حيث تعطي للمتتبع طريقة حصول المستخدم على بيتكوين، وطريقة إنفاقه هذه العملات إلى حد معين، وهذا لا يروق لمن يقومون بعمليات غير مشروعة.
ولفت إلى أن استخدام الدولار الأميركي في عمليات غير مشروعة من قبل البعض ليس معناه أن العيب في الدولار، وإنما في من يقومون بهذه الأفعال، وعدم القدرة على ضبط من يقومون بهذه الأفعال لا يمكن إرجاعه إلى العملة التي يتم تنفيذ هذه العمليات بها. وقال إن طريقة تنفيذ عمليات تداول بيتكوين تتم عبر برنامج معين يتم تحميله على أجهزة كمبيوتر يقدر عددها بمئات الآلاف حالياً، فيما تعتبر بيتستامب السلوفينية “بي تي سي الصين”، و”بي تي سي إي” أشهر البورصات التي تتداول عملة بيتكوين.
وبيتكوين التي طرحت للتداول للمرة الأولى في 2009، هي عملة إلكترونية يمكن مقارنتها بالدولار أو اليورو، إلا أنها تختلف عن هذه العملات في أنها تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، أو هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، إلا أنها تستخدم كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت، أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.
وأشار قدومي إلى أن “بيتكوين”، وإن كان ينتشر عربياً ببطء، فإنه موجود، حيث أعلن “Turtle Green Tea”، في عمان أنه يقبل التعامل بعملة بيتكوين، بعد أن أعلن مطعم بيتزا “The Pizza Guys” في دبي أنه يقبل نفس العملة.
وبسبب المشكلات التي تواجهها العملة وقيام الصين وروسيا بحظر التعامل بعملة بيتكوين تراجعت إلى 667 دولاراً حتى تداولت أمس. وأعلن بنك Flexcoin الكندي المختص بتداول العملة عن إغلاق أبوابه بعد خسارته كامل محفظته من بيتكوين والبالغة قيمتها نحو 600 ألف دولار، نتيجة اختراق قراصنة لموقع البنك وتحويل العملة لحسابهم.
وفي أول خطوة على بدء تشريع العملة الرقمية، أعلنت أمس الحكومة اليابانية نيتها الاجتماع نهاية الأسبوع بهدف وضع قوانين لتداول “بيتكوين” في البلاد، وإخضاعها للقوانين، وستتم معاملة البتكوين كمعاملة السلع الأخرى كالذهب، وقد يتم إخضاع التداولات عليها للضرائب.
وقالت تقارير إعلامية يابانية قبل اتخاذ الحكومة اليابانية لقرارها، إن اليابان قررت معاملة عملة البيتكوين كسلعة مثل الذهب عقب انهيار موقع “إم تي جوكس” ومقره طوكيو الأسبوع الماضي، الذي يعد أحد أهم مواقع تبادل العملة الافتراضية. ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصادر لم تحددها أن الحكومة ربما تفرض ضرائب على أرباح تعاملات البيتكوين، التي أصبحت أكثر رواجا كوسيلة للدفع بين مستخدمي شبكة الإنترنت.
وجاء القرار الياباني، بعد أسبوع من تقديم موقع “ام تي جوكس” ومقره طوكيو، أحد أشهر مواقع تداول العملة الافتراضية المستخدمة على الإنترنت “بيتكوين” طلباً لإشهار إفلاسه وحمايته من الدائنين. وذكر الموقع أنه خسر نحو 750 ألف عملة “بيتكوين” من مدخرات العملاء، إلى جانب 100 ألف عملة مملوكة له. وتردد أن القيمة الحقيقية لخسائر “ام تي جوكس” بلغت نحو نصف مليار دولار. وتلقى العملة الافتراضية التي تستخدم عبر الإنترنت اهتماماً متزايداً من جانب المستثمرين منذ إطلاقها عام 2009، بسبب سهولة استخدامها في التعاملات العابرة للحدود.