اعتبر «المجلس الدستوري» في قرارٍ أصدره أمس، مشروع قانون الإيجارات غير موجودٍ لمخالفته الدستور بنشره في الجريدة الرسمية في تاريخ 8/5/2014 بدلاً من 9/5/2014. وردّ المجلس القانون بالشكل، بالتصويت عليه بتسعة أصوات، مع الرد مقابل صوت واحد.
ماذا يعني ذلك؟ المجلس الدستوري لم ينظر ببقية الطعون ومضمونها، وبالتالي فإنّ القانون يعتبر غير موجودٍ من حيث الشكل، وسيعاد إلى الحكومة، وفي حال أعادت نشره في الجريدة الرسمية فإنّ المجلس الدستوري سيعود إلى مطالعته في المضمون.
أمّا بالنسبة للمهل، فهي توقفت ما دام أنّ مشروع القانون اعتبر كأنه غير موجودٍ.
واوضحت مصادر قانونية لـ«السفير» ان نشر القانون في الجريدة الرسمية قبل مرور شهر عليه لدى رئيس الجمهورية، يعتبر مخالفة دستورية، وتجاوزا لحق رئيس الجمهورية الكامل في مدة الشهر لتوقيعه، وقد كان النشر بمثابة ضغط عليه للتوقيع او رد القانون الى مجلس النواب، الذي وافق عليه بمادة وحيدة، وبالتالي لو اعيد اليه سيضطر لاعادة درسه ومناقشته.
وقد احدث رد المجلس الدستوري للقانون على اعتباره مخالفا للدستور، ردا قانونيا آخر، بما معناه ان المجلس الدستوري اذا لم يقرر وقف التنفيذ، يكون القانون ساري المفعول، ومستوفيا الشروط القانونية، لان مادته الاخيرة اكد على نفاذه بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في 8/5 2014 ، أي في شهر تشرين الأول المقبل.
وهناك رأي قانوني آخر، لمرجع قانوني، يقول ان المسألة الاولى، أي اعتبار القانون وكأنه لم يكن، سيريح شريحتين كبيرتين، هما: المستأجرون الذين قاموا بتحرك كبير ضد القانون، والمالكون الذين يعتبرون انفسهم مغبونين، جراء تمديد القوانين، وبالتالي المستأجرون يريدون قانونا عادلا لهم ولاصحاب الأملاك القديمة، وانهم مستعدون للنزول مجددا الى الشارع دفاعا عن مسكن يؤوي عائلاتهم، وفي الوقت ذاته يبدون استعدادهم للسير مع المالكين القدامى لإنصافهم بشكل لا يشرد حوالي 180 الف عائلة في الشوارع.
اما وقد اصبح القانون، اذا تأكد قرار المجلس الدستوري، بعدم دستوريته، غير ذي فعالية، تقول مصادر مطلعة لـ«السـفير» ان الحكـومة التي تقوم مقام رئيس الجمهورية اما ان تعدله او ترسل بديلا عنه الى المجلس النيابي، ولان الخلاف قائم حول التشريع في مرحلة شغور مركز رئاسة الجمهورية، يبقى المجلس الدستوري، الطرف الصالح للدلالة على الخلل الاجتماعي الذي يتركه القانون الذي جرى الطعن فيه.