أرسل نادي الرياضي بيروت كتابًا الى اتحاد كرة السلة جاء فيه:
حضرة امين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة المحترم
بعد التحية،
بالإشارة الى كتابكم رقم 14/30 المؤرخ في 14 حزيران 2014 نفيدكم ما يلي:
كنا نتمنى ان لا تستعملوا بعد الآن مواداً قانونية تدينكم لأن المادة الوحيدة التي تعرفونها وتتفننون في استخدامها هي “بما لنا من سلطة استنسابية والسلطة الممنوحة لنا حفاظاً على اللعبة”.
هذه اللعبة التي كرهت زجها في أتون الطائفية والسلطات الاستنسابية
هذه اللعبة التي كرهت هذه الوجوه التي تتمسك برقاب الأندية “حفاظاً على اللعبة”
هذه اللعبة التي ضحيتم بها بعد ان اوصلت لبنان الى العالمية .. “حفاظاً على مناصبكم”
ان المادة (80) من قانون الاتحاد اللبناني لكرة السلة الذي تتشدقون بها كان من الأحرى قراءتها جيداً وان لا تستعملوا ما يفيدكم منها وترك ما يدينكم
لقد نصت المادة (80) على ان قراراتها معجلة التنفيذ نافذة على أصلها ويحق للمتضرر استئناف قراراتها لدى الهيئة التحكيمية للإتحاد الدولي BAT ومن ثم لدى المحكمة التحكيمية الرياضية CAS.
وان رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة قد صرح على شاشة LBC وفي برنامج حكي جالس مع الإعلامي جو معلوف ان قرار لجنة الاعتراض والاستئناف لا يمكن ايقافه او نقضه الا عن طريق محكمة التحكيم الرياضية CAS.
فماذا حصل حتى يغير رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة رأيه في أقل من /24/ ساعة ويستعمل المادة (80) التي تدينه اولاً، وهل هو متضرر من قرار لجنة الاعتراض والاستئناف حتى يصدر الاتحاد اللبناني لكرة السلة قراراً يعتبر فيه قرار لجنة الاعتراض والاستئناف القاضي بالسماح للاعب اسماعيل احمد باللعب يوم الاحد في 2014/6/15 مخالف لقواعد العدالة ونظام الاتحاد.
ولم يجرؤ الاتحاد على ابطال قرار لجنة الاعتراض والاستئناف لأن هذه اللجنة تتمتع بالأصول القانونية وتعتمد القواعد القانونية وتعتير قراراتها معجلة التنفيذ نافذة على اصله، بل اتجه فقط الى تثبيت قراراته السابقة لأن ابطال هذه القرارات يلزمه سلطة اعلى منه وهي المحكمة التحكيمية الرياضية وليس الاتحاد اللبناني لكرة السلة.
ان اهم معركة رياضية قامت بها اندية كرة السلة في تاريخها بوجه جميع الاتحادات هي من اجل تكوين لجان في الاتحاد اللبناني لكرة السلة وأهم هذه اللجان لجنة الاعتراض والاستئناف.
واليوم نرى اغتصاب لصلاحيات هذه اللجنة من قبل الاتحاد اللبناني لكرة السلة بإسم العدالة والسلطة الستنسابية.
وغداً سنرى اغتصاب لباقي اللجان الواحدة تلو الأخرى بإسم العدالة والشفافية وحماية اللعبة.
ان تخبط الاتحاد واتخاذه لهذه القرارات المتناقضة والمتسارعة زادت من قلقنا وخوفنا على هذه اللعبة المسكينة التي تحملت اكثر من طاقتها.
لهذه الأسباب
نطلب منكم الرجوع عن مقرراتكم المتخذة بتاريخ 2014/6/14 لعدم قانونيتها وعدم جديتها وخطورتها على سمعة لبنان ومستقبله في المحافل الدولية.
امين السر يوسف بكري رئيس النادي هشام جارودي