اليوم الاربعاء 25 ايلول سيعقد اجتماع في نيويورك مخصص للبنان يهدف الى دعم استقراره ومؤسساته وجيشه واقتصاده بصورة مستمرة ودائمة ودعم الجهد القائم لمواجهة العبء المتزايد للاجئين. وكذلك التوافق على آلية لتمويل هذا الدعم والمتابعة.و سيطلق خلال الاجتماع ذاته “أعمال مجموعة الدعم الدولية للبنان”،ومن المقرر ان يتبعه في جنيف 30 ايلول الجاري مؤتمر برعاية المفوضية العليا للاجئين للمساعدة على مواجهة مشكلة اللاجئين في دول الجوار من مختلف جوانبها، بما في ذلك تقاسم الاعباء والاعداد بين الدول.
فما هي استعدادات لبنان لهذا الاجتماع ولهذا المؤتمر؟هل يذهب متسلحا بارقام واضحة ويتمكن من الاضاءة بالبراهين على المخاطر الحقيقية المقنعة في مشكلة النازحين السوريين التي يمكن ان تترجم بالمزيد من المساعدات وباستقبال اعداد من النازحين في دول اخرى؟ واذا كانت الحكومة متهمة بالتأخر ان لم نقل بالتقصير في طلب المساعدة وتفعيلها هل يمكن القول الان انها استلحقت نفسها وباتت لديها احصاءات وارقام ووقائع عن حجم المشكلة وعن الحاجات المطلوبة لهؤلاء في شتى المجالات خصوصا في مشكلتي الايواء على ابواب الشتاء والدراسة مع بدء موسم المدارس ولتبين حجم العبء الذي تتحمله على غير صعيد: استشفائي- اجتماعي –أمني وللقول للمجتمع الدولي اية ناحية تعتبر ضاغطة اكثر او تعتبر الاخطر ثم ماذا عن سوق العمل المهدد بسبب ازدياد المنافسة السورية برواتب زهيدة مما يرفع مستوى البطالة بشكل كبير؟
كلمة سليمان
في هذا الاطار أفادت مصادر حضرت للملف اللبناني ان كلمة الرئيس سليمان في هذا الاجتماع الذي تولد خلاله المجموعة الدولية لدعم لبنان” والتي هي بالاساس ثمرة تحرك ديبلوماسي رفيع بذلته فرنسا من أجل تأسيس شبكة أمان للبنان توفر الاستقرار السياسي والامني وتساعده في استضافة اللاجئين السوريين والذي سيديره بان كي – مون ستكون “تقنية” تتناول اعداد اللاجئين وكيفية توزيعهم واستيعاب الكلفة المدرسية لنصف مليون، و300 الف طالب سجّلوا في المدارس الحكومية، مع اعتراف الاساتذة بصعوبة تلقينهم الدروس العلمية كالرياضيات والعلوم باللغة العربية، لأنهم لا يتقنون اي لغة اجنبية. واشارت الى ان هذا الاجتماع لن يتخذ قرارات بمساعدات مالية نقدية، بل بترسيخ قواعد لتأمين ما يحتاجون اليه من مال لممارسة حياتهم الطبيعية
ويسبق ذلك شرح لواقع المشكلة يقدمه الرئيس سليمان في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ60 التي سيفتتح أعمالها الرئيس الاميركي باراك أوباما في 24 من الشهر الجاري.
وسيقول ان تدفق الاجئين السوريين بات يشكل 33 %من مجموع السكان الموزعين على النحو الآتي: اربعة ملايين لبناني، مليون و300 الف سوري، ونصف مليون فلسطيني: 470 الفا كانوا قبل الازمة السورية يضاف اليهم 70 الفا أتوا من سوريا،، و40 الف عراقي و80 الفا من جنسيات اخرى معظمها من اليد العاملة.
وسيخاطب سليمان المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في تحمل اعباء اللاجئين السوريين المنتشرين في كل المناطق اللبنانية، غذائيا وطبيا واجتماعيا اضافة الى صعوبة ضبط تحركاتهم الامنية. وسيذكّر بأن المبالغ التي كان اقرها المؤتمر الدولي لدعم اللاجئين السوريين الذي عقد في الكويت بدعوة من الامين العام للأمم المتحدة بان كي – مون، لم يسدد منها الا مبلغ لا يصل الى نصف الذي تقرر. كما سيجدد دعوة الدول الى استضافة اعداد من اللاجئين، لم يعد في وسع لبنان ولا في مقدوره تحمل استضافته
ابو فاعور
من جهته وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور اكد عشية الاجتماع او لغاية 18 ايلول ان حجم التقدمات لا يلبي جزءا يسيرا من الحاجات، وعلى مدى أيام الأزمة في سوريا، بلغت المصاريف المباشرة للخزينة لتأمين الخدمات الإضافية للنازحين 1.1 مليار دولار، والزيادة المتوقعة على الخدمات وحجم التكاليف لتأمين خدمات على مستوى نوعية الخدمات بالمحافظة على مستوى الخدمات المعطاة منذ العام 2011، 2.1 مليار دولار، وهو يحتسب على السنوات المقبلة نظرا الى الحاجة للحفاظ على جودة ونوعية الخدمات المقدمة.
ولفت الى أنه لدينا تقلص في إيرادات الخزينة بـ1.5 مليار دولار، موضحا ان خسائر الاقتصاد نتيجة الحرب في سوريا تبلغ 7.5 مليار دولار وهذا يعني تقلصا في حجم الاقتصاد، أي نقصا في الناتج المحلي والاستثمارات وتراجعا في السياحة والاستهلاك وقطع الطرق البرية أمام التصدير.
وأضاف أنه بحسب توقعات البنك الدولي، هناك 170 الف لبناني سينحدرون تحت خط الفقر بينما هناك مليون لبناني تحت خط الفقر، والناتج المحلي تقلص بنسبة 2.9% على مدى 3 سنوات، أي تقديريا 3% على مدى
كما أشار البنك الدولي في تقرير اخير اعده لاجتماع للمعونات سيعقد في الأمم المتحدة، إن الحرب في سوريا ستكلف لبنان 7.5 مليار دولار في خسائر اقتصادية متراكمة بحلول نهاية العام القادم.
ويقدر التقرير أن الحرب وما نتج عنها من موجة لاجئين إلى لبنان سيخفضان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.85% سنوياً في الفترة من 2012 إلى 2014 وسيضاعفان معدل البطالة ليصل إلى أكثر من 20%، وسيزيدان العجز المالي في البلد المثقل بالديون بمقدار 2.6 مليار دولار.
ازعور
وزير المال السابق د.جهاد أزعور أوضح اولا الى ان الاجتماع المذكور على الرغم من أهميته بالنسبة للبنان خصوصا من الناحية السياسية الا انه ليس مؤتمرا للمانحين كما ذهب البعض لأن مؤتمرا من هذا النوع يلزمه المزيد من التحضير والعمل ويلزمه ان تضع الحكومة برنامجها والارقام لتحديد الحاجات وما الى هنالك وكل ما صدر الى الان هو تقرير اولي عن البنك الدولي وفيه تقييم انعكاسات وضع اللاجئين.
وأكد ازعور ان الاجتماع منبر مهم للبنان ليوجه من خلاله رسالة عن كلفة النزوح المتنامية على لبنان خصوصا انها تأتي بعد ازمة اقتصادية كبيرة ليست كلها نتيجة الوضع السوري بل ان جزءا منها امني وجزء منها انه لم تطلق اي عملية اصلاحية جدية خلال سنتين ومن اسبابها عدم تشكيل حكومة والمقصود انها تأتي نتيجة تراكمات يضاف اليها اليوم المزيد من الضغط على الخدمات العامة بسبب النازحين من هنا لا يجب ان يقبل لبنان ان تستمر الامور على ما هي اليوم.
ووصف ازعور الاجتماع بالمهم قائلا :”انها لفتة مهمة بالسياسة لدعم لبنان واستقراره وتحييده على اساس اعلان بعبدا وفيه دعوة للدول والمؤسسات لتستعد لدعم لبنان”.
وزني
كذلك توقف الخبير الاقتصادي د.غازي وزني عند اهمية المؤتمر لانه يطلب الاستقرار الامني والسياسي ويعالج بشكل خاص ملف النازحين السوريين الذين تزداد اعدادهم بشكل مخيف وان كان العدد اليوم 1.3 مليون ففي الاشهر المقبلة العدد مرشح ليصل الى مليونين اي حوالي 50 % من الشعب اللبناني.
وقال وزني ان لبنان سيحاول الحصول على مساعدات مالية من الدول على شكل هبات لاستيعاب المشكلة الموجودة والمرتقبة اما مشاكل لبنان الاقتصادية بسبب النازحين فهي واضحة برأيه :
هناك تداعيات على المالية العامة العاجزة عن تأمين الاموال اللازمة بسبب المستوى المرتفع للعجز في المالية العامة والذي يتجاوز 10 % من الناتج المحلي وتراجع الواردات نتيجة تباطؤ الحركة الاقتصادية مشيرا الى ان التحدي الثاني يتمثل بالاعداد الكبيرة للنازحين وتبعات ذلك اولا على القطاع الصحي اذ ان اعتمادات موازنته لا تتجاوز 600 مليار ليرة والملاحظ ان حاجة النازحين تفوق هذه الاعتمادات باضعاف بسبب الامراض المزمنة والحاجة الى الادوية وما الى ذلك.
وبالنسبة للقطاع التربوي فان عدد السوريين اقل من 11 سنة يفوق 440 الف نسمة وان هناك اكثر من 100 الفا يحتاجون للدخول الى المدارس.
وفيما خص التحدي الثالث يتابع وزني فيتمثل بضعف البني التحتية في لبنان وعدم قدرتها على استيعاب الاعداد الغفيرة للنازحين ويظهر ذلك بوضوح على صعيد التكلفة الاضافية للعجز المالي والانتاجي على صعيد الكهرباء وايضا مشاكل النقل والمياه والصرف الصحي وما الى هنالك.
حلول
اما اهم الحلول المطروحة برأي الخبير الاقتصادي د.غازي وزني هي اولا: يترتب على الحكومة اعادة النظر في سياستها المبنية على الحدود المفتوحة على غرار ما يحصل حاليا في الاردن حيث عدد النازحين السوريين لا يتجاوز 600 الف أو في تركيا حيث ان العدد لا يتجاوز 450 الفا وفي العراق لا يتجاوز 170 الف نازح.
ويرى وزني ان ضغط اعداد النازحين في تواجدهم وأعمالهم هو شرط اساسي في المرحلة المقبلة لا سيما ان النازحين السوريين أصبحوا ينافسون العمالة اللبنانية في جميع القطاعات من دون استثناء في الهندسة والصحة والمطاعم والفنادق والزراعة والصناعة والبناء بينما في السابق كانت حاجة العمال السوريين تقتصر فقط على البناء والزراعة.
وأضاف ان سوق العمل في لبنان غير متوفرة للبنانيين والمنافسة السورية برواتب زهيدة تهدد سوق العمل في لبنان وترفع من مستوى البطالة بشكل كبير.
