رولى راشد
يبدو ان ملف قانون الايجارات الجديد سينتقل الى عهد جديد نأمل ان لاتكون مدة الفراغ التي تسبقه طويلة بعدما رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان انهاء فترة ولايته بتوقيعه مقدما المراجعة بشأنه الى المجلس الدستوري ، الجهة المخولة بالحكم عليه وبالنظر بصوابيته. من المعلوم ان هذا القانون الذي حرّك الشارع ومازال اليوم قد اجمع الكثير من اهل الاختصاص والقانون على مخالفته للدستور معددين الثغرات فيه ومحذّرين من ان تطبيقه سيشّرد الآلاف من العائلات ويضعها في ظروف قاسية بعد تسببه بانفجار اجتماعي لن يسلم منه معاً لا المالك ولا المستأجر ، سيما وان الدولة غائبة عن اي سياسة اسكانية عادلة.
اليوم القانون الجديد في عهدة المجلس الدستوري. وكل الانظار مشدودة الى عدالته في البت بالقرارات لاسيما بعدما غسل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يديه من قانون اقل ما قيل عنه انه لايؤمن العدالة للاجتماعية .
ما هي الالية التي سيتبعها المجلس الدستوري للنظر بالمراجعة التي قدمها الرئيس سليمان بتاريخ -195-2014 طعنا” بقانون الايجارات الجديد؟
المحامي وسام رفيق عيد
يقول المستشار القانوني ومؤسس “العدالة ليست وجهة نظر”المحامي وسام رفيق عيد ” لموقع النشرة”
أنشئ المجلس الدستوري مع تعديلات اتفاق الطائف عام 1990 حيث أنيط به مراقبة دستورية القوانين وهي مهمة بالغة الأهمية وأساسية، لأن القضاء العادي سواء كان عدلي أم إداري، فهو ليس مخولاً بمراقبة دستورية القوانين. فكانت القوانين وإن لم تكن منسجمة مع الدستور تبقى رغم تناقضها مع الدستور سارية لعدم وجود جهة مخوّلة صالحة للبت بدستورية القوانين.
أما اليوم وبعد أن أصبح لدينا مجلس دستوري الذي أصبح بدوره رأس الهرم، أصبح هذا الأخير يؤدي الدور الدستوري الممنوح له حفاظاً على القوانين وصوناً للدستور حيث يجدر به العمل على مراقبة دستورية القوانين كافة كي تكون منسجمة مع الدستور، وإلا خرج عن المهمة الموكلة إليه.
ويتابع: مارس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حقه في الطعن بقانون الإيجارات الجديد أمام المجلس الدستوري وذلك سنداً إلى المادة 19 من الدستور اللبناني ضمن المهلة الدستورية المحددة بضمن 15يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. الجدير ذكره أن قانون الإيجارات الجديد تم نشره في 8/5/2014 وقد تم تقديم المراجعة أمام المجلس الدستوري طعناً بالقانون في 19/5/2014 فتكون مهلة الخمسة عشر يوماً محترمة في هذا الإطار.
آلية المجلس الدستوري
وعن الآلية الواجب إتباعها من قبل المجلس الدستوري من أجل النظر بدستورية قانون الإيجارات الجديد يوضح المحامي عيد: يجدر بهذا الأخير الإنعقاد بعد تقديم المراجعة بدعوة من رئيسه للنظر في تعليق مفعول النص المطعون فيه إلى حين البت بالطعن.
ويضيف: الجدير ذكره إن النظر في موضوع تعليق قانون الإيجارات المطعون فيه لم يجدِ نفعاً في حالتنا الحاضرة سواء كان القرار يقضي بتعليقه أو بعدمه، وذلك لأن القانون المطعون فيه نص في المادة 58 منه على أنه يعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، عماً أن المجلس الدستوري مقيّد بمهلة دستورية لأجل البت بالطعن تحت طائلة إعتبار القانون المطعون فيه ساري المفعول، مع لفت الإنتباه إلا أن مهلة البت بالطعن هي أقل بكثير من ستة أشهر.
أما بالعودة إلى آلية النظر بالقانون المطعون فيه، يعيّن رئيس المجلس الدستوري مقرراً من الأعضاء لوضع تقرير في القضية. بعد ذلك يجدر بالمقرر أن يبلغ تقريره ويحيله إلى رئيس المجلس الدستوري خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه.
يقترح العضو المقرر في تقريره الحلول ويبقى تقريره سرياً. فور ورود التقرير إلى رئيس المجلس الدستوري يبلغ هذا الأخير نسخاً عن التقرير إلى أعضاء المجلس ويدعوهم إلى جلسة تعقد خلال خمسة أيام من تاريخ ورود التقرير للتداول في موضوع الطعن، وتبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يصدر القرار بشأن الطعن.
يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إنعقاد الجلسة ويوُّقع من الرئيس ومن جميع الأعضاء الحاضرين ثم يسجّل في سجل خاص يحفظ لدى رئيس المجلس.
النصاب المطلوب
وعن النصاب المطلوب لإنعقاد الجلسة المخصصة للبت بدستورية القوانين يقول المحامي عيد:
يجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس الدستوري الحاضرين في أي وقت عن ثمانية أعضاء. فطلب وجود ثمانية أعضاء ليتم النصاب القانوني أمر لا بدّ منه، حيث لا يجوز على أعضاء المجلس أن يتغيّبوا عن حضور الجلسات كما حصل الطعن بقانون التمديد لمجلس النواب عام 2013، لأن ذلك يشكل تعطيلاً للمجلس الدستوري وفي حال حصل ذلك يكون القاضي إستنكف عن إحقاق الحق وهذا أمر غير جائز لا بل هو جريمة يعاقب عليها القانون حيث أُجيز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي وذلك بسبب إستنكافه عن إحقاق الحق.
واخيرا ماذا بعد القرار؟
يقول المحامي عيد :إذا أعلن قرار المجلس الدستوري بطلان النصوص المخالفة للدستور كلياً أو جزئياً يعتبر النص الذي تقرر بطلانه كأنه لم يكن ولا يرتب أي أثر قانوني.
الجدير ذكره أنه إن لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية يكون النص المطعون فيه ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع ويبلغ رئيس المجلس الدستوري المراجع المختصة عدم توصل المجلس إلى قرار.
اما بعد فان الاسبوع الثالث من آيار هو فعلاً اسبوع الاستحقاقات ؛ استحقاقات الانتخابات الرئاسية ومنع الفراغ واسبوع التحركات النقابية في الشارع لتحقيق المطالب ، ولكنه ايضاً اسبوع القانون الجديد للايجارات الذي قسمّ الساحات بين مستأجرين ومالكين ، كل يدير الساقية نحو طاحونته فيما ان بعض النواب يستعد لتقديم الطعن بهذا القانون الذي نقل عنهم انهم لم يطلعوا عليه بل تم تمريره بغفلة عين ونال التصديق دون ان يعرف المحتوى، حتى ان البعض ذهب الى القول انه ليست الصيغة التي كان يتم درسها في اللجنة المختصة !
باختصار لم يقفل هذا الملف بل سينقل الى المرحلة القادمة نأمل ان لايكون الفراغ الطويل سيدّها.