أوقف وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور العمل بالعقد الموقع بين وزارة الصحة ومستشفى الهيكلية في الكورة، على خلفية عدم استقبال المستشفى للمريضة ريما محمد خالد، التي وصلت إلى قسم الطوارئ وهي حامل في شهرها الرابع، وكانت تعاني نزفا وفي حالة صحية حرجة لا تزال فيها حتى الساعة، وهو ما أكده المستشفى في التحقيقات التي أجرتها الوزارة.
وبنتيجة ذلك، أحال أبو فاعور الملف كاملا على النيابة العامة التمييزية لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مؤكدا مضي الوزارة حتى النهاية في تأمين حق المواطنين جميعهم في الحصول على الاستشفاء.
وفي القضية نفسها، أصدر أبو فاعور قرارا منع بموجبه الدكتور ه. ضاهر من معالجة المرضى على نفقة وزارة الصحة، وذلك على خلفية كونه الطبيب المناوب في قسم الطوارئ في المستشفى ليلة وصول المريضة خالد، وطلب من نقابة الأطباء استدعاءه إلى التحقيق.
كما طلب من نقابة أطباء الشمال استدعاء الدكتورة م. حبلص للتحقيق معها في تفاصيل الاستشارة الطبية التي جرت معها عبر الهاتف. وطلب أيضا إلى نقابة القابلات القانونيات استدعاء القابلة غ. شاهين للتحقيق معها في الموضوع نفسه.
وحذر أبو فاعور أي مستشفى في لبنان من مغبة ممارسة الانتقاء في استقبال المرضى أو الاستخفاف بصحة الناس، مؤكدا أن “أي تهاون في هذا المجال سيعرض المستشفى المخالف لإجراءات إدارية من ضمنها إلغاء العقد، ولملاحقة قانونية”.