بدأ البنك الدولي مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص المُتمثّل في أصحاب الشركات والمصانع في مصر، لإعداد الإطار المستقبلي للتعاون بين البنك ومصر، خلال الخمس سنوات المُقبلة (2015 ـ 2019).
وقال نائب مدير “البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وسام أبو دقة، خلال الندوة التي عقدها البنك الدولي، اليوم (الأحد)، تحت عنوان “الشراكة القطرية الخاصة في مصر 2015 ـ 2019″، إنه سيتم عقد لقاءات تشاورية أخرى في محافظة الإسكندرية، وصعيد مصر، مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإثراء عملية الشراكة القطرية.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى دعم أولويات التنمية في مصر، بما يتفق مع الاستراتيجية الإقليمية لمجموعة “البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، خاصة وأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك.
وأشار إلى أن البنك لم يكتف بالمشاورات مع المجتمع المدني فقط، بل قام بعدد من المشاورات مع الحكومة المصرية لتحديد نوعية ومستوى المساندة التي يتم تقديمها لمصر، على مدى المدة الزمنية المحددة.
وقال إنه سيتم تصميم إطار الشراكة مع مصرعلى حسب متطلبات وإحتياجات الحكومة، التي تهدف لدعم أولويات التنمية في مصر، وذلك في إطار السياق الاقتصادي والسياسي الجديد، مؤكداً استمرار دعم البنك الدولي لمصر، سواء في تقديم الدعم الفني، أو الدعم النقدي، مع القيام بتنويع محفظته، وإعادة توزيعها حسب احتياجات المجتمع.
ومن جانبها، قالت المديرة القطرية لمصر وليبيا واليمن في مؤسسة التمويل الدولية، ندى شوشة، إن مهمة المؤسسة الأولى هي توفير الفرص اللازمة للقضاء على البطالة، وحلّ المشكلات الخاصة بالفقر، وذلك من خلال دعم القطاع الخاص في الأسواق المصرية.
وشددت على ضرورة التكامل والتشاور بين المؤسسات الدولية المختلفة، التي ستدخل فى شراكة مع الحكومة المصرية، ما يساعد على تحديد أولويات التنمية، وتوحيد الجهود لخدمة مصالح الشعب المصري.
وأكدت ضرورة إجراء المشاورات في الأقاليم الجغرافية في مصر، خاصة في منطقة الصعيد، لإبراز أهمية تلك المناطق المحرومة، باعتبارها ذات أولوية تحتاج للتنمية في مصر، مشددة على ضرورة إشراك كافة الفئات، والاستماع لآرائها وملاحظاتها لمعرفة احتياجاتها الأساسية في القطاعات المختلفة.
