أعلن وزير التجارة العراقي خيرالله حسن بابكر أن بلاده تتوقع ارتفاع محصولي القمح والشعير هذه السنة بما يتيح لها تلبية معظم الطلب المحلي وخفض الواردات، متوقعاً وصول محصول القمح إلى 4.2 مليون طن، ما يعكس دعم الحكومة للمزارعين.
وقال بابكر خلال المؤتمر السنوي لمجلس الحبوب العالمي: «حققنا الاكتفاء الذاتي في الإنتاج لجهة الكمية، ولكن لجهة متطلبات الجودة سنصدر نحو مليون طن ونستورد مليوناً، مشيراً إلى أن العراق الذي كان مستورداً كبيراً للقمح في السابق، لن يحتاج لاستيرادها اليوم إلا لتلبية متطلبات الجودة نظراً إلى أن القمح المحلي لا تحوي نسبة الجلوتين المطلوبة لتصنيع الطحين المحلي والتي تتجاوز 28 في المئة.
ولفت إلى أن «العراق اشترى 950 ألف طن من القمح الأجنبي بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) الماضيين، ونتوقع استيراد 1.2 مليون طن على خلال السنة»، موضحاً أن «العراق متمسك بتوقعاته بارتفاع الإنتاج هذه السنة على رغم موجة الجفاف التي أثرت على مساحات شاسعة في الشرق الأوسط، بما فيها العراق».
وأضاف: «نسير وفق الجدول الزمني للحصول على القمح من المزارعين، وسيكون هناك 4.2 مليون طن من القمح في العراق»، مشيراً إلى أن «العراق استورد نحو 11 مليون طن من القمح خلال السنوات الخمس الماضي، ولكن ارتفاع محصول الشعير هذه السنة يعني أن العراق لن يحتاج لاستيراده هذه السنة بل قد يلجأ إلى تصديره».
وأكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في إحصاء حصلت «الحياة» على نسخة منه أن إنتاج القمح هذا الموسم بلغ 4.18 مليون طن، بزيادة 36.4 في المئة عن الموسم الماضي، واحتلت نينوى المركز الأول في حجم التسويق بـ 27 في المئة تلتها ديالى ثم واسط، فيما قدرت المساحات المزروعة بـ 7.3 مليون دونم.
وارتفع إنتاج الشعير 20 في المئة إلى مليون طن على مساحة بلغت 3363 ألف دونم.
واعتبر المسؤول في القطاع الزراعي عبد الوهاب الزبيدي أن «هذه المؤشرات تؤكد زيادة الإنتاج بفعل السياسات الحديثة التي اتبعتها الدولة لجهة سعر شراء القمح من الفلاحين والتي بلغت 792 ألف دينار (670 دولاراً) للطن، أي أعلى من سعر الأسواق العالمية بـ 400 دولار».
وأضاف: «يواجه الفلاحون الراغبون باستثمار أراضيهم صعوبات عدة، منها شح مياه الري بسبب الاعتماد على آليات ري قديمة، ولكن هناك بوادر لإدخال وسائل حديثة من شأنها حل المشكلة، إضافة التأثير الإيجابي لتساقط الأمطار على نسبة نجاح المحاصيل». ولفت إلى أن «الدولة وعدت بتوزيع أو ضم تسعة ملايين دونم على المزارعين وفق نظام الاستثمار بهدف استغلالها، إلى جانب حملة لحفر الآبار واستخدام التقنيات الحديثة».
يذكر أن العراق اعتمد خلال السنوات التي تلت أحداث عام 2003 على الاستيراد لتأمين الغذاء للمواطنين الذين لا يزالون يعتمدون على نظام البطاقة التموينية المدعومة». وأظهرت إحصاءات رسمية أن العراق فقد 40 في المئة من أراضيه الصالحة للزراعة بسبب عوامل التصحر والإهمال وقلة الدعم والحروب».
