عقد مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين خلوة في فندق البستان- بيت مري، ب “هدف وضع رؤية شاملة وخطة استراتيجية وبرنامج عمل للسنوات الاربع القادمة، “انطلاقا من دور واهداف الجمعية المتمثلة بالدفاع عن الصناعة اللبنانية والمحافظة على حقوقها ومصالحها، والسعي لعصرنة الانتاج اللبناني وتفعيل القدرات الصناعية”، بحسب بيان للجمعية.
وناقش المجتمعون على مدى ثلاثة ايام، مختلف القضايا التي تهم الصناعيين، مشددين على “ضرورة تحديث القوانين والمراسيم الاقتصادية، تخفيض كلفة الانتاج، معالجة موضوع الطاقة المكثفة، مكافحة الاغراق والتهريب، تنمية الصادرات، التمويل الميسر، البيئة، المواصفات والجودة، البحوث والتطوير، العمالة غير اللبنانية والمدن الصناعية التي بوشر بمعالجتها فعليا”.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس الجمعية الدكتور فادي الجميل على ان “الصناعيين الذين منحوا مجلس الادارة ثقتهم، حملوه ايضا مسؤولية قضاياهم وهمومهم وطموحاتهم”، آملا “التوصل في هذه الخلوة الى مقررات وتوصيات ناجعة لنكون جمعية قوية متجددة ونبرهن ان كل صناعي هو مشروع نجاح”.
الى ذلك تطرق المجتمعون الى “اهمية التواصل مع مختلف الافرقاء والمعنيين بدءا بمؤسسات الدولة واداراتها وخاصة وزارة الصناعة، الى الهيئات الاقتصادية والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، وصولا الى الاتحاد العمالي العام، واعتبروا ان اصحاب العمل والعمال هم في خندق واحد”.
وناقشوا “موضوع النزوح السوري الى لبنان ومدى تأثيره السلبي، خاصة في اشكالية عمالة السوريين ما يزيد بطالة اليد العاملة اللبنانية، اضافة الى انتقال بعض المصانع السورية الى الاراضي اللبنانية حيث تعمل بصورة غير شرعية ما يؤثر سلبا على تنافسية الصناعة الوطنية”.
كما تمت مناقشة “عملية ربط القطاعات الصناعية اللبنانية فيما بينها والافادة من النجاحات اللبنانية حول العالم لتشكل رافعة للصناعة الوطنية”.
ولفت البيان الى أن “الخلوة استضافت عددا من الخبراء والاختصاصيين فعرض الوزير السابق دميانوس قطار واقع الصناعة وسبل تطويرها، رئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل دور المصارف والتمويل، الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة الدكتور زياد الحايك السياسة الاقتصادية والاجتماعية، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون مشروع الخطة الاستراتيجية لوزارة الصناعة، وممثلا الجمعية في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غازي يحيى وهاني ابو جودة واقع الصندوق الوطني”.
وقبل اختتام اعمال الخلوة “تم تحديد اللجان المختصة وتعيين رؤوسائها وبعض اعضائها على ان ينضم اليها لاحقا من يرغب من الصناعيين، كما “تم تأليف لجان موقتة لمتابعة المواضيع الملحة والآنية كقانون دمج المصانع، الطاقة المكثفة والرسوم النوعية، وتمت صياغة مسودة للمقررات والتوصيات لتكون منطلقا لخارطة طريق لعمل مجلس الادارة في السنوات الاربع القادمة، متضمنة رؤية للبننة الاقتصاد وارتكازه على القطاعات الانتاجية خاصة القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقليمية الراهنة لرفع مساهمته في الناتج الوطني من 11% الى 18%”.
