ينذر خفض روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوكرانيا بتعطيل الإمدادات لباقي الدول الأوروبية، كما يهدد بتعميق الهوة بين كييف وموسكو على خلفية التوتر في الشرق الأوكراني.
وقد يضر أي تقليص طويل الأمد للشحنات بالمستهلكين في الاتحاد الأوروبي الذين يحصلون على نحو ثلث احتياجاتهم من الغاز من روسيا، يأتي نحو نصفه عبر خطوط أنابيب تمر بأوكرانيا.
والاثنين اتخذت موسكو قرار الخفض، وقالت أيضا إن كييف لم تلتزم بالموعد النهائي لسداد ديون قدرها 1.95 مليار دولار، وبالتالي لن تحصل إلا على الغاز الذي تدفع ثمنه مقدما.
وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن عدم التوصل لاتفاق في الليلة الماضية على سعر شحنات الغاز في المستقبل، ورفض كل جانب التخلي عن موقفه.
وإزاء احتمال تعطل الإمدادات لباقي أنحاء أوروبا، شددت موسكو على ضرورة أن تضمن أوكرانيا السماح بتدفق الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب الدولية إلى عملاء روسيا في الاتحاد الأوروبي.
وفي فيينا، قال مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، جونتر أوتينغر، إن الاتحاد قد يواجه مشكلة في تدفق الغاز، وحث روسيا على إعادة النظر في تسوية للأزمة مع كييف.
ولا تقتصر تداعيات هذا القرار على الشأن الاقتصادي، بل تمتد إلى العلاقات المتأزمة بين موسكو وكييف لا سيما بعد تصاعد التوتر بسبب قيام مسلحين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا بإسقاط طائرة عسكرية.
وكان المسلحون الموالون لروسيا قد بدأوا تمردا في شرق أوكرانيا في أبريل الماضي، بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في فبراير الفائت وبعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.