أعربت جمعية مصارف لبنان عن قلقها حيال العجز المالي المتوقع بقيمة 5,1 مليارات دولار لسنة 2014، نظراً إلى تباطؤ نمو الودائع من جهة والحملة السياسية الدوافع ضد القطاع المصرفي من جهة اُخرى، ما قد يهدد ثقة المساهمين والمودعين والمقترضين، فيما شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه على أن الثقة بين المصرف المركزي وجمعية المصارف ووزارة المال مهمة، لأن الأطراف الثلاثة تلعب دوراً في الاستقرار النقدي وتمويل العجز المالي.
مباعث القلق هذه كانت بنداً رئيساً على طاولة الاجتماع الشهري الذي جمع مجلس إدارة جمعية المصارف بسلامه، الذي توقع نمو الودائع المصرفية بين 5 و6 في المئة هذه السنة، معتبراً أنها نسبة كافية لتمويل الاحتياجات التمويلية للحكومة، من خلال مساهمة المصارف في سندات حكومية تراوح قيمتها بين 3 و3,5 مليارات دولار، ومساهمة البنوك أيضاً في شهادات إيداع صادرة عن المصرف المركزي بقيمة بين 1,5 مليار دولار وملياري دولار.
المطمئن ما أعاد سلامه التأكيد عليه من أن القطاع المصرفي يمتلك السيولة الضرورية، وأن المصرف المركزي يتمتع بالأدوات والتدابير الملائمة لتمويل احتياجات الحكومة، لكنه دعا الأطراف السياسية إلى فصل هذا التمويل عن الشؤون السياسية، في سياق الشغور الحالي في موقع رئاسة الجمهورية، حسبما نقلت عن أجواء المجتمعين النشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week).
تصنيفات «فيتش»
وفي الشأن التمويلي الحكومي أيضاً وأثره على تصنيفات لبنان، ثبّتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف إصدارات لبنان بالعملات المحلية والأجنبية عند درجة «ب»، وأبقت توقعات الأجل الطويل في دائرة «السلبية».
وقالت الوكالة إن ثبات تصنيف البلد تدعمه الإدارة الجيدة للقطاع المصرفية وسياسة إدارة الصرف الموثوقة، والحصة المتزايدة للفرد في الناتج المحلي المجمل والمستوى العالي للتنمية البشرية. لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن التصنيفات تعرقلها المخاطر السياسية المتزايدة وضعف التمويلات العام والمستوى المرتفع والمتصاعد للدين العام والاحتياجات التمويلية الحكومية الكبيرة.
توقعات النمو
وعلى وقع التطورات، أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع تقريراً تحت عنوان «الآفاق الإقتصادية العالمية حزيران 2014 تغيير الأولويات وبناء المستقبل» يرتقب من خلاله أن تتراجع نسبة نمو الإقتصاد العالمي خلال العام 2014.
وصنف التقرير لبنان في المرتبة الثامنة إقليمياً لجهة النمو الإقتصادي المرتقب للعام 2014، مع توقعاتٍ أن تصل نسبة النمو إلى 1.5 في المئة مع نهاية هذا العام، متخطياً بذلك كل من سوريا (نمو إقتصادي سلبي بحدود ال-8.6 في المئة) وليبيا (نمو إقتصادي بنسبة 9.7- في المئة).
كما يترقب التقرير أن تتحسن نسبة النمو الإقتصادي في لبنان خلال العام 2015، مع توقعات تشير إلى زيادة في نسبة النمو إلى 2.5 في المئة، قبل أن تصل تدريجياً إلى 3.5 في المئة في نهاية العام 2016.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» ونشرة «بنك بيبلوس»، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع العجز في رصيد الحساب الجاري إلى 6.8 في المئة و7.0 في المئة و7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2014 و2015 و2016 بالتتالي. إلا أن تداعيات الحرب المستمرة في سوريا لا تزال تنعكس سلباً على لبنان من خلال تدفق النازحين السوريين إلى البلاد، والذين يشكلون 20 في المئة من عدد السكان (مليون نازح).