جوزف فرح
ماذا يجري في مرفأ بيروت؟ ولماذا ردم الحوض الرابع فيه على الرغم من ازدحام العمل وتكاثر البواخر والمستوعبات والشاحنات بحيث شهد هذا المرفأ تحسنا في اعماله بينما كانت بقية القطاعات الاقتصادية تعاني من تراجع بسبب الاوضاع السياسية والامنية.
فقد اقدمت ادارة مرفأ بيروت على توقيع عقد بالتراضي مع شركة صورية لتنفيذ اشغال توسيع وردم الحوض الرابع في المرفأ وسط اعتراض نقابي خصوصا من نقابة اصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، لان ردم هذا الحوض سيؤدي الى كارثة اقتصادية وسيؤدي الى تراجع حركة البواخر التي تحمل بضائع دكمة والحديد والمواشي والسيارات وغيرها حتى البواخر العسكرية الاجنبية التي تتردد دائما الى لبنان بحاجة الى غاطس بين 10 و13 مترا وان الحوض الرابع هو الوحيد الذي يتمتع بهذا العمق.
وفي حال طمر الحوض ستضطر البواخر للانتظار في عرض البحر لايام او حتى لاسابيع لتتمكن من ان تجد مكاناً لترسو في المرفأ بسبب عدم توفر المساحات الكافية مما سيكلف الشركات اموالا اضافية وسيضطرها الى التفتيش عن مرافئ اخرى وعدم المجيء الى لبنان حسب قول احد الوكلاء البحريين، وسيسبب بخسائر على الدولة والشعب بعد تراجع مداخيل الدولة الجمركية وستنعكس بطريقة مباشرة او غير مباشرة على مئات من عائلات العاملين في المرفأ، خصوصا ان كلفة تأخير البواخر في عرض البحر تقدر بعشرات الالاف من الدولارات يوميا لكل باخرة.
وفي مؤتمر صحافي عقده رئيس نقابة اصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت نعيم صوايا منذ فترة اكد ان ادارة المرفأ واستثماره تعمل على ردم الحوض الرابع مخالفة بذلك كل القوانين والاعراف، وطالب بتأليف لجنة نيابية للاشراف والاطلاع على الاعمال والمشاريع المخالفة القانون، ووقف ردم الحوض الربع الذي سيؤدي في حال تنفيذه الى الحاق الضرر بالخزينة وعلى العاملين في المرفأ ولا سيما مالكي الشاحنات العمومية.
وفي هذا الاطار، وجهت نقابات عاملة في مرفأ بيروت كتابا الى وزير الاشغال العامة غازي زعيتر تطالب فيه باعتبار قرار اعمال الردم في الحوض الرابع في مرفأ بيروت غير مستندة الى مرتكز قانوني.
وشرح الكتاب خصائص الحوض الرابع ومنها تمتعه بغاطس druft بين 11 و13 مترا وهو الوحيد في مرافئ لبنان الذي يتمتع بهكذا عمق وهذا ما جعله مؤهلا لاستقبال السفن الضخمة، ومساحته الاجمالية التي تستوعب العديد من البواخر في آن معا، وهذا ايضا ما ينفرد فيه، ونظرا لهذه الخصائص وسواها ساهم هذا الحوض بارصفته الثلاثة في تطوير حركة الملاحة البحرية وتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز العلاقات التجارية والعسكرية والسياحية.
لكن ادارة المرفأ قامت باعمال ردمه وذلك بغية تحويل ارضه الى بقعة مخصصة لتفريغ المستوعبات فقط دون الشحن العام (general cargo) وتحويل الارصفة الثلاثة القائمة مع ذلك الحوض الى رصيف واحد فقط عبر توسيع الرصيف رقم 16 وهذا ما ادى الى مخالفتها للقانون وللمرسوم الذي انشئ بموجبه وشكل تعديات منها على السلطتين التشريعية والتنفيذية كما شكل اعتداء على املاك عامة وتجاوز حد السلطة.
والحوض الرابع انشئ بموجب مرسوم (9040) وان اي قرار بالغائه او تعديله لا يمكن ان يتم الا بصدور مرسوم اخر مواز لمرسوم انشائه.
وطالب الكتاب باتخاذ قرار بالتوقف عن ردم الحوض الرابع والزام المرفأ بإعادة حال الحوض الى الاعماق التي كان عليها. لكن رد الوزارة لم يأت بعد.
في هذا الوقت تؤكد المصادر، ان مشروع الردم والتوسع يهدف الى جعل الحوض الرابع متعدد الاستعمالات يشمل الحاويات والبضائع الدكمة والحديد ولاستيعاب طاقة استيعابية اكبر خصوصا بالنسبة للحاويات خصوصا ان دراسة بينت ان 70 في المئة من حركة البضائع في مرفأ بيروت هي محملة بواسطة الحاويات وتضيف الدراسة انه لا يمكن توسيع المرفأ من الجهة الشمالية لانه يصطدم بشركة سوليدير وبخزانات البترول ولا يمكن توسيعه من الجهة الجنوبية لانه مخطط له ان يعمل كمحطة لنقل الركاب بواسطة البحر، وبالتالي لم يعد موجودا سوى الحوض الرابع لردمه وجعله متعدد الاستعمالات. كما تم رفع كتاب الى رئيس مجلس شورى الدولة يطالب فيه بتعيين خبير محلف لمعاينة الوقائع والموقع والمستندات والاتفاقيات والقرارات والمحاضر والمراسيم المتعلقة بردم وطمر الحوض الرابع في مرفأ بيروت وتحديد السلطة التي اتخذت القرار وبيان مرتكزه القانوني.
وبالفعل تم تعيين هذا الخبير.
ويمكن توسيع المساحات الخاصة بالمستوعبات شمال نهر بيروت وليس طمر الحوض الرابع على حساب قطاعات اخرى. وتتساءل مصادر اقتصادية عن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع ولماذا الاصرار عليه مع العلم انه غير قانوني وسيتسبب بالضرر على الاف العائلات والمؤسسات، وان الحد الاقصى الذي رصدت اليه محــطة الحاويات هو ما يمكن ان يصل اليه.