افاد مسوولون حكوميون في كردستان العراق بان حجم الاستثمارات الاماراتية في الاقليم يبلغ 16.5 مليار درهم، اي ما يعادل 4.5 مليارات دولار، واشادوا على هامش «ملتقى ومعرض التجارة والاستثمار الاماراتي العراقي الثاني» الذي عقد الاسبوع الماضي في اربيل بدور الدولة في دعم خطط تطوير الاقليم وتعزيز فرص تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الامارات وكردستان.
انجازات اماراتية
واشار قباد طالباني نائب رئيس الوزراء في حكومة كردستان الى ان الامارات تشكل مصدر الهام للاقليم نظرا لما حققته من انجازات خلال السنوات الماضية، واكد على اهمية الملتقى والفعاليات المماثلة في فتح ابواب التعاون والتجارة بين مختلف دول المنطقة، ولفت الى ان حكومة الاقليم تسعى لتشجيع القطاع الخاص لياخذ زمام المبادرة في دعم الاقتصاد الوطني والحد من التدخل الحكومي لتجنب عرقلة عجلة النمو والاستثمار.
وجاء حديث طالباني خلال استقباله عبد الله ال صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشوون التجارة الخارجية والصناعة يرافقه راشد المنصوري، قنصل عام الامارات في اربيل واعضاء الوفد الاماراتي الذي ضم مسوولي ومديري عدد من الجهات الحكومية والشركات الاماراتية.
وكان «ملتقى ومعرض التجارة والاستثمار الاماراتي العراقي الثاني»، الذي عقد الاسبوع الماضي في اربيل لمدة ثلاثة ايام، قد شهد اهتماما حكوميا كبيرا واقبالا واسعا من مجتمع الاعمال المحلي والدولي في كردستان، وشارك في الحدث الذي نظمته وزارة الاقتصاد وموسستا دبي لتنمية الصادرات ودبي لتنمية الاستثمار التابعتان لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي، وفد رسمي وتجاري اماراتي ضم نحو 150 شخصا يمثلون نحو 60 جهة وشركة ممثلة للجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة.
فرص واعدة
من جانبه لفت سنان شلبي وزير التجارة والصناعة في حكومة اقليم كردستان العراق الى ان حجم التبادل التجاري بين الامارات واقليم كردستان بلغ 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي، واكد على اهمية الاستثمارات الاماراتية الحالية في الاقليم، حيث بلغ عدد الشركات الاماراتية المسجلة رسميا في كردستان 155 شركة، موضحا وجود المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها الزراعة بالاضافة الى قطاع السياحة وخاصة في المناطق الشمالية للاقليم.
ودعا شلبي الشركات المتوسطة والصغيرة التي تستثمر في الاقليم الى التركيز على تخصصاتها وتجنب الدخول في قطاعات متشعبة ومتداخلة، بما يعزز من فرص نمو الاعمال والابتعاد عن تشتيت الجهود والاستثمارات في قطاعات ليس من تخصصات الشركة.
تحديات
واشار شلبي الى ان الاقليم يتمتع بالاستقرار الامني والاجتماعي والاقتصادي، لكنه اوضح ان العلاقة مع بغداد تنعكس على الاقتصاد المحلي للاقليم، لافتا الى وجود عقبات سياسية امام توسيع احد الجسور على حدود الاقليم مع تركيا والذي تعبره يوميا 2000 -3000 شاحنة، حيث تتراوح كلفة المشروع 20 30 مليون دولار..
وسيكون له اثر كبير على تعزيز حركة النقل والشحن عبر الاقليم الى كافة مناطق العراق، واكد على وجود موشرات واقعية تنبئ بمستقبل واعد للاقليم لكنها تظهر ببطء وعلى مراحل، معربا عن امله في تحسن العلاقة بين الاقليم وحكومة العراق المركزية عاجلا او اجلا.
واوضح الشلبي ان 37 مليار دولار تم استثمارها في الاقليم خلال السنوات العشر الماضية، تمثل حصة الاستثمار الاجنبي منها 20%، فيما يستحوذ الاستثمار المحلي على 80 %.
واكد وزير التجارة والصناعة في حكومة اقليم كردستان على اهمية التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة وتذليل العقبات امام الاستثمارات الاقليمية والاجنبية وفتح الابواب امام حركة التجارة بين مختلف دول المنطقة.
عامل حيوي
وبدوره اشاد الدكتور علي السندي، وزير تخطيط حكومة اقليم كردستان، بجهود الامارات في تعزيز التعاون بمختلف المجالات مع الاقليم، واصفا الحضور الاستثماري الاماراتي في كردستان بالعامل الحيوي لتطور الاقليم ونموه الاقتصادي..
حيث يحفز تواجد كبرى الشركات الاماراتية المرموقة عبر مشاريعها المتنوعة في كردستان باقي المستثمرين من مختلف انحاء العالم للقدوم للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقليم في مختلف القطاعات، خاصة في ضوء ما تتميز به الامارات والشركات العاملة فيها من سمعة عالمية مرموقة نظرا لنجاح مسيرتها التنموية والاقتصادية، واكد ان الدولة تتمتع بمكانة خاصة ومميزة في كردستان.
ولفت السندي الى ان الاقليم مر بظروف صعبة منذ العام 2003، وبادرت حكومة الاقليم باعداد برامج خلال المراحل الحرجة الماضية معتمدة على تامين وادارة الامان والاستقرار وبناء علاقات منفتحة ومتوازية اقليميا وعالميا، ولفت الى ان الاقليم يريد البقاء كجزء من العراق لكن مع ضمان كافة حقوقه..
واضاف: «نبحث باستمرار عن حلول لضمان مواصلة التنمية الاقتصادية في الاقليم، ويشكل القطاع الخاص الى جانب الاستثمار الاجنبي، ومن ضمنه الاستثمار الاماراتي، مساهما اساسيا في تحقيق هذا الهدف، كما نهدف الى تعزيز مقومات الاقليم المتنوعة، خاصة في ظل الامن والاستقرار بالاضافة الى توافر الايدي العاملة، حيث تبلغ نسبة البطالة في الاقليم 6% في الربع الاول من 2014 وهي من افضل المعدلات على المستوى الاقليمي».
واشار السندي الى ان اقليم كردستان يتعلم من التجربة التنموية الاماراتية، ويسعى الى تطوير البيئة التشريعية للاستثمار من خلال الاطلاع على مختلف التجارب العالمية النجاحة وفي مقدمتها قوانين الاستثمار في دبي.
واشار السندي الى وجود 3000 مشروع حكومي تحت التنفيذ حاليا في اقليم كردستان بكلفة 13.5 مليار دولار منها 4 مليارات دولار تم دفعها نقديا، موضحا ان البنية التحتية في الاقليم بمختلف مناطقه بحاجة لمشاريع بقيمة 30 مليار دولار، تشمل الطرق السريعة والبنية الخدمية والصحة وغيرها، لافتا الى وجود استثمارات اضافية ضخمة من القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
ولفت السندي الى ان الاقليم يتمتع بثروات طبيعية هائلة من الفلزات والمعادن والتي لم يتم استغلالها بعد، وتوفر فرصا استثمارية تناهز تلك المتوافرة في قطاع النفط والغاز، مشيرا من جانب اخر الى حاجة القطاع السياحي الى المزيد من الاستثمارات في ظل ما يتمتع به من فرص واعدة وخاصة في المناطق الشمالية من اقليم كردستان.
استثمارات اماراتية
من جانبها اشارت نوروز مولود، مدير عام هيئة الاستثمار في اقليم كردستان العراق، الى ان حجم الاستثمارات الاماراتية في اقليم كردستان يصل الى 16.5 مليار درهم (4.5 مليارات دولار)، منها 11 مليار درهم استثمارات في اربيل و5.6 مليارات في مناطق اخرى من الاقليم، وياتي في مقدمتها مشروع وسط مدينة اربيل الذي تطوره شركة اعمار، ويمثل مجمعا عصريا متكاملا يعيد رسم ملامح الوسط الجديد للمدينة اربيل..
بالاضافة الى مشروع منتج سياحي عملاق تطوره مجموعة ميدان في اقليم كردستان فضلا عن استثمارات شركة دانة غاز ونفط الهلال في قطاع النفط والغاز، ولفتت مولود الى وجود خطط لافتتاح مكتب تمثيلي للهيئة في دبي خلال الفترة المقبلة..
كما اشارت الى خطة لاقامة مجمع صناعي متكامل بالتعاون مع شركة دبي للاستثمار، واضافت: «قدمت الامارات الكثير للاقليم خلال السنوات الماضية، ونطمح لاستقطاب المزيد من الشركات الاماراتية للاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة، كما تشكل تجربة الامارات التنموية نموذجا ناجحا نستفيد منه في عملية التطوير الاقتصادي والاستثماري».
استقرار
بالرغم من الاحداث المتسارعة التي شهدها العراق موخرا، الا ان اقليم كردستان حافظ على طبيعته الهادئة والمستقرة، فخلال تواجد البيان في اربيل لتغطية الملتقى، لم نلمس اي تاثر للحياة اليومية في المدينة بما يجري في مناطق العراق الاخرى، حيث واصل الفندق استقبال المزيد من رجال الاعمال العرب والاجانب، كما كانت حركة الاسواق والشوارع طبيعية تماما، ولم تظهر اي تحركات امنية او عسكرية في المدينة، مما يعكس الامن والامان الاستثنائي الذي يتميز به الاقليم.
