أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت أن ليس هناك من انسحاب لنواب الكتلة من اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، بل هناك موضوع دستوري كبير جدا، وقال: “منذ أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى كان هناك 69 مشروع مرسوم محولة الى مجلس النواب، في وقت رفض الرئيس نبيه بري استقبالها، تحت عنوان عدم دستوريتها”.
فتفت، وفي حديث لقناة “المستقبل”، لفت إلى أن تحديد ما هو دستوري او غير دستوري يقوم به مجلس النواب، وليس رئيس المجلس، وقال: “تفاجأنا اليوم بأن اثنين من هذه المشاريع قد تم توقيعهما مجددا من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ولأنهما يناسبان البعض، عرضا للتداول كي يذهبا في ما بعد الى الهيئة العامة. ونحن لسنا على استعداد لمعالجة هذا الموضوع بالمفرق، بل يجب ان نعالجه بالجملة”.
وأشار الى أننا “امام اشكالية ان هناك موضوعا قديما لا ارتباط له بالوضع السياسي الحالي، ويجب معالجته. ونحن نناقشه منذ سنوات، والرئيس بري حاول أن يلتف عليه، وبعض رؤساء اللجان لا يستوعبون ماذا يحصل”، مؤكدا أن “المشكلة هي أن الرئيس بري بدأ باستعمال مجلس النواب كأداة سياسية، عندما أقفل المجلس في العامين 2007 و2008، وفي لحظتها لم يعد مجلس النواب مؤسسة، بل أداة سياسية”.
