دعت هيئة التنسيق النقابية الى تعديل النظام الضريبي باتجاه تصاعدي وتحميل المصارف والشركات المالية والشركات العقارية الاعباء الضريبية التي تتناسب وارباحها الحقيقية، والى وقف الهدر والفساد.
الهيئة، وفي بيان، أعلنت أنها ترى نفسها ملزمة عشية الجلسة النيابية العامة تكرار موقفها الذي يؤكد على التمسك بالحقوق كاملة، مجددة رفضها محاولات التجزئة والتقسيط والتخفيض، ومطالبة الكتل النيابية كافة بتحمل مسؤولياتها والمشاركة في الجلسة النيابية العامة بعد غد الخميس لإقرار السلسلة وفق مذكرة هيئة التنسيق النقابية والورقة التي سلمتها بالامس الى معالي وزير التربية والتعليم العالي.
واعتبرت ان اقرار سلسلة مشوهة وممسوخة سيكون اسوأ من عدم اقرار السلسلة، ومن شأن ذلك استمرار المشكلة وعدم حلها، مطالبة جميع الكتل النيابية لإخراج السلسلة من اي تجاذبات سياسية لا سيما ان اكثر من وزير ونائب صرح ان المشكلة تكمن بالسياسة وليس بالارقام.
وأعلنت الهيئة عن عدد من التحركات، أ- عقد مؤتمر صحافي غدا الاربعاء 18 حزيران في مقر الروابط في الاونيسكو الساعة الثالثة بعد الظهر.
ب- مشاركة الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في اعتصامها غدا الاربعاء الساعة العاشرة صباحا امام مجلس الخدمة المدنية في فردان.
ج- تسليم النواب مذكرة تؤكد التمسك بالحقوق عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 19 حزيران في مبنى البرلمان.
د- مواكبة الجلسة النيابية العامة يوم الخميس 19 حزيران بدءا من الساعة الحادية عشرة والنصف في اجتماع مفتوح في مقر الروابط في الاونيسكو”.
