ميشال حلاق
مع بدء مواسم حصاد القمح ودراسته لفصل الحب عن التبن في محافظة عكار، هل ستعود زراعة القمح الى سابق عهدها ويعيد لبنان انتاج بذار القمح البلدي غير الخاضع لأي عملية تهجين؟
سؤال بات يراود مزارعو عكار الذين بداوا يتلمسون اهمية استمرارية هذ الزراعة لتامين اكتفاء ذاتي والتي كانت قبل نحو45 عاما، الزراعة الاكثر انتشارا ليس في منطقة سهل عكار وحسب بل في مختلف المناطق الساحلية والوسطية والجبلية من محافظة عكار. يشار الى انه قيل في التاريخ بان قمح عكار جزء هام من اهراءات روما القديمة .
وفي الوقت الذي كانت زراعة القمح تحتل اكثر من 70 في المئة من الاراضي الزراعية المروية منها والبعلية باتت تشكل اليوم اقل من 20 في المئة من هذه المساحة، لذلك يلجأ لبنان مضطرا الى شراء القمح المستورد لسد احتياجاته في الاستهلاك المحلي سيما وان دقيق القمح بشكل اساسي يعتبر العنصر الابرز في صناعة الخبز والكعك وشتى انواع الحلويات والمعجنات على اختلاف اصنافها .
ومع انشغال المزارعين في مثل هذه الايام بحصاد حقولهم لجني محاصيلهم تبدأ معاناتهم لجهة مواعيد تسلم القمح من قبل الجهات الرسمية المعنية في الدولة اللبنانية، اذ سبق للمزارعين ان اشتكوا من التباطؤ في تسلم المحاصيل الى انخفاض في الاسعار وكلا الامرين لا يزالان يشكلان عائقا كبيرا امام تطور هذه الزراعة التي يجب ان تحظى بالدعم الكامل من الدولة اللبنانية لتشجيع المزارعين على ما يقول المزارع خالد العوض الذي قال بان اسعار القمح ذو النوعية الممتازة بـ595 ليرة ، والاقل جودة بـ580 والمصنف قمح درجة ثالثة بـ575 ليرة.
ومع اقتراب موعد التسليم من المفترض ان يكون خلال شهر تموز فان المزارعين طالبوا الجهات الرسمية المعنية بهذا الامر السعي الى رفع سعر كيلوغرام القمح بما يتناسب وارتفاع اسعار المواد الاولية من البذار الى الادوية وكلفة الري والعمالة الزراعية ،ويقول المزارع عصام مخول بان 750 ليرة لبنانية للكيلوغرام من القمح هو السعر المقبول لتامين كلفة الانتاج، لافتا الى ان عكار تنتج سنويا ما لا يقل عن 1200 طن من القمح من مختلف الاصناف.