جدد مصدر وزاري وسطي دعوته إلى الاسراع في التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعدم اطالة أمد الشغور في موقع الرئاسة الأولى الذي بدأ يتسلل شللا الى المؤسسات الدستورية ويهدد الانتظام العام بالمخاطر.
وقال المصدر لـ”الأنباء”: “لقد ثبت ما سبق ان حذرنا منه قبل انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال سليمان، من ان الانقسام بين الأفرقاء السياسيين يجب ان يستدرك، إما بفتح حوار جدي يوصل الى رئيس توافقي، وإما بالتحسب المسبق لعدم شغور الرئاسة عبر آلية دستورية تؤمن استمرارية الموقع لحين انتخاب رئيس جديد.
وكشف المصدر ان الصيغة التي كانت اكثر تداولا في اللقاءات هي أن يصار الى تعديل دستوري بحيث تصبح ولاية رئيس الجمهورية اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنطبق على الرئيس الحالي، أي يكمل ولاية دستورية لسنتين إضافيتين، غير ان هذا المقترح لم يخضع للنقاش من المرجعيات الأساسية، وجوبه برفض من قوى مختلفة ما أوصلنا الى الشغور.
واعتبر المصدر أن القوى، التي رفضت تعميم ما ينطبق على المؤسسات الدستورية الاخرى بالبلد على رئاسة الجمهورية لجهة الاستمرارية، عليها تحمل المسؤولية التاريخية أمام الشعب في الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وعدم التعود على الاستمرار من دون رئيس.
وحذر المصدر من الفوضى الدستورية التي قد تشهدها البلاد جراء تسلل الشغور الى المؤسسات الاخرى لاسيما مع اقتراب دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نيابي جديد، الأمر الذي سيدخل لبنان في خضم تداخل الاستحقاقات، واذا تعذر لجهة انتخاب رئيس للجمهورية فسيعاد للمرة الثانية لجهة التمديد للمجلس النيابي، وهذا ان حصل فسيشكل إدانة لكل الذين يعرقلون الى الآن الانتخابات الرئاسية.