أكد مؤتمر روما الدولي حول دعم القوات المسلحة اللبنانية “أهمية دعم المجتمع الدولي لتعزيز فعالية القوات المسلحة اللبنانية، من أجل تحسين قدرتها على القيام بالواجبات المنوطة بها، المتعلقة بتطبيق القرار 1701، ولمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة الناجمة عن النزاع في سوريا”.
المؤتمر، وفي بيانه الختامي بعد إنتهاء أعماله في العاصمة الإيطالية روما، أقر بـ”إستجابة القوات المسلحة اللبنانية الفعالة للتحديات الأمنية المتزايدة في لبنان”، مشدّداً على “ضرورة معالجة الأولويات المباشرة، وعلى قيمة التخطيط للمدى الطويل من أجل إستقرار لبنان والمنطقة”.
وأكد “الإستعداد لدعم القوات المسلحة اللبنانية من خلال عملية بناء وتعزيز القدرات عبر أدوات التنسيق القائمة للمساعدة الدولية”، لافتاً إلى أنّ “الولايات المتحدة تنوي المساعدة في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي ومجالات أخرى ذات صلة”.
ورحبّ المؤتمر بـ”إعلان كل من المملكة المتحدة، البرازيل، قبرص، مصر، فنلندا، فرنسا، غانا، اليونان، إيطاليا، هولندا، رومانيا، إسبانيا وتركيا، عن مساعدات إضافية للقوات المسلحة اللبنانية”، مشيراً إلى أنّ “الإتحاد الأوروبي سيقوم بتكثيف دعمه للقوات المسلحة اللبنانية في مهام التعاون المدني ـ العسكري”.
وشجّع “على المزيد من الدعم الدولي لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، لتتحمل مسؤوليات أمنية أكبر في جنوب لبنان”، مشدّداً على “أهمية أن يكون تعزيز الدعم متوازياً مع حراك من قبل القيادات السياسية اللبنانية لضمان إستمرارية مؤسسات الدولة اللبنانية”.
إلى ذلك، عبّر المؤتمر عن أسفه العميق لـ”عدم إنتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية”، داعياً إلى “إنتخاب رئيس جديد بأسرع وقت ممكن، في سبيل الثقة والإستقرار في لبنان”.
وأعلن عن “دعمه الكامل للحكومة اللبنانية في تأدية واجباتها خلال هذه الفترة الإنتقالية، وفقاً لأحكام الدستور إلى حين إنتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مؤكداً “أهمية الإستمرار بإحترام سياسة النأي بالنفس، والإلتزام بـ”إعلان بعبدا”.
وكان وزير الدفاع الوطني سمير مقبل أكد خلال المؤتمر، أنّ “الجيش اللبناني يواجه تحديات أمنية داخلية وخارجية متزايدة لحماية إستقرار لبنان والمحافظة عليه”، مشدّداً على أنه “بحاجة ماسة إلى التسلح والتدريب”.
مقبل، الذي مثّل رئيس الحكومة تمام سلام، أوضح أنّ “لبنان لاعب مهم على مستوى الإستقرار المحلي والدولي”، لافتاً إلى أنّ “إستقراره يمكن أن يكون مهدّداً، سواء من الجيران الإقليميين أو اللاعبين الداخليين الذين تحركهم منظمات إرهابية”.
وإعتبر أنّ “تعزيز قدرات الجيش اللبناني لا بد أن يساهم في تحقيق الوحدة الوطنية”، مشيراً إلى “حاجة لبنان الماسة إلى تعزيز تكوين جهازه الإستخباراتي الخاص”.
وأمل مقبل في أن “يتبع المؤتمر خطوات ملموسة، لأنّه من الضروري أن يكون الجيش اللبناني حافزاً لقمع أيّ نوع من التهديدات لأمن لبنان وإستقراره”، مؤكداً أنّ “الإستراتيجية الوحيدة التي يمكنها أن تحارب فعلياً أخطار الإرهاب والتطرف تتمثل بدعم جيش قوي ومساعدته”.
من جهته، رأى وزير الخارجية جبران باسيل أنّ “الإستقرار يأتي من خلال أرضية سياسية صلبة، ودعم مؤسساتي خارجي قوي”، داعياً إلى “دعم الجيش وتسليحه وتعزيز إمكاناته ليتمكن من محاربة الخطر الإرهابي”.
من ناحيتها، رأت وزيرة الخارجية الإيطالية فديريكا موغيرني أنّ “إستقرار لبنان ضروري للمنطقة”، مشيرةً إلى أنّ “هناك حاجة ملحة لمساعدته في مسألة تدفق النازحين ودعم القوات المسلحة اللبنانية، ولاسيما الجيش اللبناني الذي يشكل ركيزة أساسية لإستقرار لبنان”.
وشدّدت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي على “أهمية الجيش اللبناني بدعم الإستقرار في لبنان”، وقالت: “سندعم الجيش عن طريق تدريب الأشخاص وتعزيز القدرات، ونحن ننوي أن نفتح مركزاً للتدريب في لبنان بالتعاون مع السلطات اللبنانية، وهذا المشروع ينص على إنشاء مركز في جنوب لبنان على بعد عشرة كيلومترات من مركز قوات اليونيفيل، وقد وفر الجانب اللبناني البنية اللازمة للبدء بالتدريب”.
إلى ذلك، إعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة السفير جيفري فيلتمان أنّ “الجيش هو الضامن لوحدة لبنان، ويلعب دوراً أساسياً في الإستقرار، كما يسعى لبسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني”.
يذكر أنه شارك في المؤتمر وزراء دفاع وخارجية وضباط من نحو 43 دولة، بالإضافة إلى هيئات دولية وإقليمية، ما يعد إشارة قوية إلى وحدة المجتمع الدولي حول دعم سيادة وإستقرار وأمن لبنان.