ايفا ابي حيدر
تكشفت امس خيوط فضيحة اختلاس وتزوير جديدة في فرع الضمان الاجتماعي في شكا. وبلغت قيمة الاختلاس 923 مليون ليرة، تورّط فيها موظفون وصيادلة واطباء. ويأتي كشف العملية في اطار الورشة الاصلاحية التي بدأها وزير العمل سجعان قزي، والتي لن تتوقف على مكتب او اثنين، كما اكد لـ»الجمهورية»، بل ستتواصل لبلوغ الاصلاح المُنجز.
بناء على طلب وزير العمل وزير الوصاية على الضمان الاجتماعي سجعان قزي الاسبوع الماضي من مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي احالة ملف مكتب الضمان في شكا الى القضاء المختص والمجلس التأديبي، أظهرت التحقيقات امس، وفق ما اعلنت مديرية التفتيش المالي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي «أن مجموعة من الأشخاص والمضمونين إستفادوا من تقديمات الصندوق من دون وجه حق بالتعاون مع أحد الأطباء والصيادلة وذلك من خلال تركيب الفواتير وتزوير بعض التواقيع والأختام، لاسيما للمراقبة الطبية المركزية في الصندوق ولبعض الأطباء والصيادلة».
وأوردت في بيان: «إستنادا إلى النتائج التي توصلت إليها هذه المديرية، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي القرارات التالية:
-القرار رقم 470 تاريخ 9 حزيران 2014 المتضمن وقف التعاقد بصورة نهائية مع الطبيب إ. ش.
-القرار رقم 471 تاريخ 9 حزيران 2014 المتضمن وقف التعاقد بصورة نهائية مع الصيدلي ش. ح.
-القرار رقم 472 تاريخ 9 حزيران 2014 المتضمن توجيه إنذار بفسخ التعاقد مع أربع أطباء هم: أ.ص، ن.ج، ف. ر و ط.هـ.
-القرار رقم 478 تاريخ 10/ 6/ 2014 المتضمن إحالة 6 مستخدمين إلى المجلس التأديبي.
-الإدعاء أمام النيابة العامة الإستئنافية في لبنان الشمالي بجرم تزوير وإختلاس أموال عامة، على 3 أشخاص و14 مضمونا وصيدلي وطبيب وكل من يظهره التحقيق من خارج وداخل الصندوق فاعلا أو شريكا أو متدخلا لإنزال أشد العقوبات بهم، وللمطالبة باسترداد الأموال التي دفعت من دون وجه حق والمقدرة قيمتها بحوالي 923 مليون ل.ل.
قزي
تعليقاً على القرارات، قال قزي لـ»الجمهورية»: سبق ان اطلعت منذ حوالي الشهر على هذا الملف وكنا نتابع تطوراته بعيداً من الاعلام لننجز التحقيقات الادارية دون اي تأثير محلي. وبعدما استكملت ادارة الضمان التحقيق تمّ تحويله الى القضاء. كذلك تم تحويل عدد من الاشخاص المتورطين مباشرة الى القضاء، والمتورطين بشكل غير مباشر حتى الان على المجلس التأديبي داخل مؤسسة الضمان.
لكن الذين احيلوا الى المجلس التأديبي يمكن في اي لحظة ان يصبحوا في عهدة القضاء بمجرد ان يكشف المحالون الى القضاء علاقتهم معهم وهو امر سهل اثباته وذلك من خلال الوثائق التي في حوزة التفتيش الداخلي في الضمان ولدى القضاء اليوم. وأكد قزي ان الضمان غداً لن يكون مثل الضمان امس وأن مشروع اصلاح الضمان وتنقية ادارته وجعله مؤسسة تتسم بالشفافية هو مشروع قيد الانجاز.
اضاف: هذا المشروع لن يتحقق كلياً بين ليلة وضحاها انما بشكل تدريجي وذلك نظراً لتعددية مراكز الضمان ولأننا، وان كنا نريد مكافحة الفساد، لكننا ضنينون بكرامة الناس ولا نريد ان يذهب الموظف النظيف بجريرة الموظف الذي يزوّر، كما اننا لا نريد ان نحكم على الناس من خلال الشائعات انما من خلال اثبات التهمة ومن خلال الوثائق الدامغة.
من هنا سنواصل هذا العمل. وكشف ان مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضع يده على عدد من الملفات وهو على تنسيق دائم معي كوزير وصاية للضمان لاستكمال العملية الاصلاحية.
وأكد قزي ان كشف التزوير او الاختلاس لن يقتصر على مكتب او مكتبين او على محافظة واحدة انما لا بد للاصلاح ان يشمل كل المراكز، حيث تتم مكافأة المراكز التي تعمل بنزاهة وشفافية ومعاقبة كل مركز يتورط في عملية التفتيش.
وحذر قزي من رمي التهمة على الجميع فاذا كان بين موظفي الضمان من درج على الرشوة وهم اقلية يوجد في الضمان نحو الف موظف يعملون بنزاهة ويؤمنون طلبات المضمونين.
معلومات
جدير بالذكر، ان قزي بدأ ورشة اصلاحية في الضمان من خلال مُراكمة الانجازات بدءاً بدائرة المفتشين، الى دائرة براءة الذمة الى السماسرة وتحويلهم الى القضاء، وصولا الى مركز طريق المطار واقفال مركز للخدم في كوسبا.
بالاضافة الى اطلاق ورشة تفتيش على ملف طرابلس على ان تنجلي الاحداث في الملف قريباً. وكشفت المعلومات أن تحقيقات تجرى راهناً داخل الضمان بعيداً من الاضواء. وتأتي هذه الانجازات نتيجة التعاون المثمر بين وزير الوصاية ومدير عام الضمان .
كما تشير المعلومات الى أن وزير العمل تلقى أمس «صرخة» من الشيخ بلال دقماق يشكو الحالة المتدنية التي وصل اليها وضع الفواتير في فرع الضمان في طرابلس والتي لا تصرف الا بعد سنوات وفقط للذين هم على علاقة بمسؤولين سياسيين. وطلب الى الوزير قزي معالجة هذا الموضوع.
وكانت وزارة العمل تبلغت في الاسابيع الماضية شكاوى عدة مكتوبة وموثقة عن حجم المماطلة والمحسوبيات في مكتب الضمان في طرابلس.