فيرونيك خباز زوين
في ظل الفراغ الرئاسي وإضرابات العمال والأساتذة إلا أن نسبة البطالة بين الشباب تزداد بسبب عدم وجود خطة إقتصادية تعليمية مما زاد الهجرة إلى الخارج. وفي ظل هذا الوضع الإقتصادي المتردي وعدم قدرة القطاعات الخاصة والعامة على تحمل الأعباء المالية يكون العامل في المرصاد فإما يُستغنى عن خدماته وإما يخفض أجره لعدم قدرات الشركات على اٍستعاب المزيد من الأعباء والديون.
في هذا الاطار، يرى وزير العمل سجعان قزي في حديثه لموقع “الجمهورية” أن ليس بالامكان نكران وجود البطالة، ولكن ما يثير الدهشة هو اصول نسب البطالة في وقت تنعدم المعطيات الناتجة عن دراسة ميدانية واقعية، يكون هامش الخطأ فيها ضيقا.
ويقول قزي: “نعم هناك بطالة وركود في سوق العمل ومنافسة اجنبية وخاصة سورية ومصرية لليد العاملة اللبنانية من جهة وتلكؤ الشباب اللبناني عن العمل في مهن مطلوبة في سوق العمل تحت حجة ان الاعمال المطلوبة والمهن غير لائقة بالشباب من ذوي الاختصاصات الجامعية “.
ويعتبر قزي ان مكافحة هذه الظاهرة تعتمد على عامل الامن والاستقرار اولا ليكون البلد في حالة ممتازة تحفز الاستثمارات ورؤوس الاموال وتفتح الباب واسعا امام ايجاد فرص عمل لآلاف الشباب، والشق الثاني هو توقف اصحاب العمل عن الاستعانة باليد العاملة الاجنبية التي تغزو لبنان في هذا الظرف الزمني الرديء وفي وقت انعدمت قوة الرقابة القانونية لدى مختلف الاجهزة ذات الصلة.
ويتابع : “نحن نعلم جيدا مقدار الاعداد المتخصصة من الشباب اللبناني وهي ثروة لا يستهان بها وتشكل فائضا لا يمكن لسوق العمل استيعابه ومن اسبابه الاساسية انعدام التوازن والتنسيق بين القطاع التعليمي بكل فروعه الاكاديمية والمهنية والنشاط الاقتصادي، ويلزم ذلك اجراء دراسة موضوعية لتحديد حاجات سوق العمل من اليد العاملة المتخصصة في مهن يحتاجها لبنان”.
وعن نسبة الأجر المنصف للعامل ولذوي الإخنصاصات، لفت قزي إلى أنه يجري تحديد الاجر بين العامل وصاحب عمله حبيا ورضائيا من دون ان يكون هذا الاجر ناقصا عن الحد الادنى للاجور المعتمد رسميا، ويجوز الاتفاق بين الطرفين على اجر اعلى يبنى على نوع المهنة والقدرات الشخصية للعامل والتقديمات اللازمة المفروضة بالقانون، وهذا الاجر لا بد ان يأخذ ابعادا زمنية يزداد فيها تباعا اما بعامل الوقت او بعامل التفوق في العمل والانجاز الممتاز والاداء الجيد.”
ويشير إلى أنه من الثابت والاكيد ان النزوح السوري الى لبنان كان السبب الرئيسي في الفوضى العارمة التي تحتاج سوق العمل اللبناني وتعذر استيعابه بسبب كثافته ودخوله بمسالك غير شرعية عبر الحدود ويقوم العمال السوريون بأنشطة اقتصادية في المناطق اللبنانية كافة بعيدا عن اعين الدولة، ودوام هذه الظاهرة له عواقبه الاجتماعية والاقتصادية والامنية على وجه الخصوص.
ومن جهته، يؤكد رئيس إتحاد العمالي العام غسان غصن أن نسبة البطالة بين الشباب تخطت 37% وبالمجمل العام تتجاوز 20% وزيادتها هو بسبب غياب الدولة قادرة على إنشاء إقتصاد منتج يخول قطاعات الإنتاج خلق فرص عمل.
ويرى أن اليد العاملة السورية ساهمت بمنافسة اليد العاملة اللبنانية في بعض القطاعات، مشدداً على ضرورة عمل الوزارات لخلق أسواق للعمل،الامر الذي يساهم في ايجاد عمل للتخرجين من القطاعات المختلفة ، فهذه السياسة تزيد من التمنية في كافة القطاعات ولكنها غائبة مع غياب الدولة اللبنانية، بحسب تعبيره.
ويثني غصن على دور وزير العمل سجعان قزي “الذي بادر من اللحظة الأولى بغض النظر عن عمر الحكومة القصير أو الطويل الأمد إلى معالجة أوضاع العمال والبطالة ودعا إلى إجتماعات ثلاثية التكوين القائمة على فرقاء الإنتاج لإيجاد الحلول وتصحيح بنية التركيبة الإقتصادية الإجتماعية”.
