وسط حضور قوي من جانب العديد من الوزراء والمسؤولين وقيادات القطاع المصرفي والمالي وشركات تكنولوجيا المعلومات والعديد من الخبراء والمؤسسات الدولية في مجالات الشمول المالي والاتصالات والتكنولوجيا، بدأ اليوم بالقاهرة المؤتمر الأول من نوعه، الذي يناقش أفضل التجارب والنجاحات العالمية في الوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى كافة شرائح المجتمع.
ويعد الوصول بالخدمات المالية والحكومية على مستوى كافة مناطق الجمهورية خاصة بالنسبة للشرائح الأكثر عوزا من المصريين وكذلك تعزيز فرص المشروعات متناهية الصغر وإتاحة الفرصة للأنشطة غير الرسمية للاندماج في اقتصاد الدولة، هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
ينظم المؤتمر شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وذلك ايماناً من منها بضرورة مشاركة كل مؤسسات الوطن في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، وهو يقام تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يشارك في تنظيمه شركة ماستركارد ومؤسسة التمويل الدولية.
وصرح السيد/ أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن لدى العديد من دول العالم خاصة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا -التي تتشابه أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مع مصر-تجارب ناجحة جدا في مجال نشر الخدمات المالية والحكومية سواء على المستوى الجغرافي خاصة بالمناطق النائية أو على صعيد كافة الشرائح، خاصة فيما يتعلق بالشرائح الأكثر فقرا وعوزاً، وكذلك المنشآت متناهية الصغر، عبر استخدام التكنولوجيا وشبكات وقنوات الخدمات البديلة. “نحن سعينا عبر هذا المؤتمر لنضع خبرات تلك الدول مثل البرازيل والهند والمكسيك وبعض الدول الأفريقية أمام الخبراء وصانع القرار في مصر بحيث يتم الاستفادة بها في بلورة استراتيجية واضحة تقدم أفضل الحلول التي تناسب المواطن المصري.”
وبالإضافة إلى الحلول والتجارب التي ستقدمها شركة ماستركارد ومؤسسة التمويل الدولية (التابعة للبنك الدولي)، سوف يستعرض المؤتمر أيضا تجربة شركة فوري باعتبارها من أنجح الشبكات في مجال حلول السداد الإلكتروني للفواتير والتي طورت تكنولوجيات وخدمات عصرية ومبسطة ومبتكرة في مصر، وتأخذ الآن طريقها نحو أسواق المنطقة، إلى جانب خبرات شركات الاتصالات العالمية مثل “اورانج” و”فودافون” و”اتصالات”، وذلك وسط مشاركة واسعة من العديد من المؤسسات الحكومية والبنوك والقطاع المالي في مصر ومن بينها وزارات المالية والتخطيط والدولة للتنمية الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية وبنك الإسكندرية والصندوق الاجتماعي للتنمية وشركة “مت لايف أليكو” إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
مصر: فرص وإمكانيات متعددة
وتعد خدمات “تحويل الأموال عبر الحمول” التي بدأت في مصر مؤخرا هي أحد المبادرات الناجحة جدا في إطار تحقيق الشمول المالي، خاصة بالنسبة للدور الرائد الذي قام به البنك المركزي المصري في هذا الإطار. فقد قام البنك المركزي بوضع إطار تنظيمي متطور يسمح لشركات المحمول والبنوك بالتعاون معا في تقديم الخدمة عبر القنوات المعتمدة، آخذا في الاعتبار درجة المخاطر ومعايير السرية وحماية المستهلك، إلى جانب باقي المعايير المطلوبة في مثل تلك المنظومات. ولعل هذا الإطار التنظيمي المتطور ما يمكن البناء عليه في تقديم المزيد من الخدمات المالية والحكومية عبر التليفون المحمول في المستقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظر لما تمتلكه مصر من إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية مؤهلة، خاصة فيما يتعلق بانتشار تكنولوجيات الإنترنت والتليفون المحمول يؤكد أن أمام مصر فرص ضخمة لنشر الخدمات المالية والحكومية على مستوى الجمهورية كوسيلة من الوسائل الأساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. فقد ارتفعت نسبة انتشار التليفون المحمول من 2% من السكان في 2000 إلى 120% في 2012، كما ارتفعت كذلك نسبة انتشار خدمات الإنترنت من 1% من السكان في 1999 إلى 45% في 2013. كل ذلك يؤشر إلى إمكانية تطوير المعدلات الراهنة لانتشار الخدمات المالية بشكل سريع.
