ردت المديرية العامة لأمن الدولة على “ما نشر اليوم في احدى الصحف، “الاخبار”، من مغالطات تهدف إلى الإساءة لصورة المديرية لدى الرأي العام وزعزعة الثقة بأعمالها، مشيرةً الى انها طلبت النائب العام التمييزي اعتبار ما نشر بمثابة إخبار واضعة كل إمكانياتها بتصرف القضاء لبيان الحقيقة. كما باشرت بتقديم شكوى بوجه كل من يظهره التحقيق محرضًا ومساعدًا على كتابة هذا المقال ونشره.
واذ اكدت على علاقتها الممتازة بالمقاومة، لفتت المديرية الى الغايات كل من شارك في كتابة ونشر هذا المقال التلطي خلف اسم المقاومة لإخفاء حالة الفساد التي يمثلون، موضحةً أن علاقتها بالمقاومة تقوم على الثقة ومنبثقة من مضمون البيان الوزاري وسياسة الحكومة، وإن القيمين على عمل المقاومة يعرفون ذلك حق المعرفة.
ولفتت الى ان المغالطات التي تضمنها المقال لجهة حسن سير العمل في المؤسسة وقانونيته بعيد كل البعد عن الحقيقة ولا يمت بصلة الى واقع الأمر، معلنة انها سوف تتقدم بالوثائق والمستندات أمام القضاء المختص، لدحض المعلومات الواردة في المقال توصلا لإنزال أشد العقوبات بكاتبه وناشره من قبل القضاء المختص.